توقيع بروتوكولات تعاون لإنشاء مجمعات صناعية تعدينية في 18 محافظة

وقع حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة ومركزي تحديث الصناعة وتكنولوجيا صناعات التعدين والرخام، وإحدي الشركات الهندسية، للتعاون في المشروع القومي لإنشاء مجمعات صناعية تعدينية في محافظات مصر التعدينية والبالغ عددها 18 محافظة.
وعلي هامش بروتوكول التعاون، أكد زاهر أن جمعية "نهضة وتعدين"، التي يرأسها، ستواصل جهدها لإنشاء أول بورصة استرشادية للخامات التعدينية، بجانب التواصل مع كبري الدول التعدينية لجذب شركاتها للعمل بمصر.
وكشف عن إجرائه مباحثات مع ممثلي الهيئة القومية للتعدين والغاز اليابانية خلال مشاركته في المنتدي الياباني الذي عقد بطوكيو مؤخرًا، تناولت إمكانية استفادة مصر من خبرة الهيئة وأبحاثها لاستخراج الخامات التعدينية ذات القيمة العالية وذلك لدراسة الخامات النفيسة الموجودة في باطن البحر الأحمر بنطاق المياه الاقتصادية لمصر، وعلي عمق ألفي متر، لافتًا إلى أن الهيئة اليابانية أجرت أبحاثًا علي عمق 6 كيلومترات في أعماق المحيط.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا التعاون المشترك لإنشاء مصنع حديث لتدوير المخلفات الصلبة لاستخلاص الخامات الأرضية النادرة خاصة من المخلفات الإلكترونية والمصابيح، وأيضا تكنولوجيا تدوير المخلفات المعدنية.
وقال إن التعاون مع الهيئة اليابانية يكتسب أهمية بالغة لتطوير قطاع التعدين المصري خاصة أنها تقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للشركات اليابانية العاملة في مجال التعدين، سواء بتوفير التمويل أو التدريب أو القيام بالمسح الجيولوجي للمناطق الراغبة في الاستثمار فيها، بجانب تزويدها بتكنولوجيا متطورة للغاية في مجال الصناعات التعدينية .
وأوضح زاهر أن المجلس التصديري للصناعات التعدينية أعد مذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح تتضمن عدة توصيات للاستفادة من الاهتمام الياباني بالاستثمار في مصر ، حيث نوصي بأهمية اعداد مخطط ودراسة متكاملة لجذب الشركات اليابانية الكبري للاستثمار والتوسع في استثماراته القائمة خاصة في مجال الصناعات التعدينية المعتمدة علي الخامات الموجودة بمصر والبالغ عددها 36 خامة طبقا للدراسة التي أعدتها جمعية نهضة وتعدين.
وقال إن المذكرة تطالب أيضًا بإيجاد منظومة إدارية وقانونية لتسهيل تعامل الشركات اليابانية مع الجهات الحكومية خاصة إجراءات إصدار التراخيص والموافقات علي إنشاء المصانع وتخصيص المناجم والمحاجر، مما سيسهم في نجاح جهود المجلس التصديري وجهاز التمثيل التجاري في تشجيع الشركات اليابانية للاستثمار في القيمة المضافة للخامات التعدينية وعمليات إعادة التدوير للمخلفات الصلبة بالاستفادة من أحدث تكنولوجيا يابانية في المجال.