تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهمة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، ومن المقرر أن تقوم المحكمة اليوم بفض أحراز القضية. وكانت المحكمة قد حكمت بعدم جواز الادعاء المدني أمام هذه المحكمة، مما أثار غضب المدعين بالحق المدني، وهتفوا مرددين: "الشعب يريد تطهير القضاء". جدير بالذكر أن جلسة اليوم هى ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، في الاتهامات الموجّهة إليهم فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والاستيلاء عليه. وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، بشأن إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر قتلاها، "حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة". وكان القاضي رحب قبل صدور الحكم بطلب من أحد المحامين المدافعين عن المدعين بالحق المدني، يبدون فيه الاستعداد لتنظيم أفضل لمرافعاتهم خلال الجلسات، ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من رئيس المحكمة لبيان سبب تغيير موقف المحكمة منهم. وكان الرشيدي قال في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 11 مايو، إنه سيفض أحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة يوم السبت، لكنه فاجأ الخصوم في القضية ومتابعيها بالحكم بإبعاد المحامين المدافعين عن المدعين بالحق المدني، وتأجيل نظر الدعوى دون إشارة إلى سبب عدم فض الأحراز. لكن كان باديا أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبير من المحامين المدافعين عن المصابين وأسر الشهداء وعدد كبير من مصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية. وجاء تهديد الرشيدي للمصورين، بعد أن أمرهم بالابتعاد عن قفص الاتهام الذي مثل فيه مبارك والمتهمون الآخرون.