أكدت السفيرة وفاء بسيم، مندوبة مصر لدى الأممالمتحدة فى جنيف، أن مصر تتابع بقلق متزايد التدهور الكبير والمتواصل فى أوضاع حقوق الإنسان فى سوريا، وذلك فى ضوء استمرار تصاعد وتيرة العنف ووقوع المزيد من الضحايا بين قتلى ومصابين، إضافة إلى التصاعد الكبير أيضا فى عمليات نزوح اللاجئين السوريين خارج الإقليم السورى وما لذلك من تداعيات إنسانية واسعة. وأدانت السفيرة بسيم - فى كلمة مصر أمام الجلسة التى خصصها مجلس حقوق الإنسان اليوم "الثلاثاء" فى جنيف لاستعراض التقرير الجديد للجنة التحقيق الدولية حول سوريا - استخدام العنف ضد المدنيين فى مختلف صوره، بخاصة مايقع من عمليات قصف واستهداف لهم بالأسلحة الثقيلة وبما يمثل تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء. كما أدانت مايرتكب من انتهاكات فجة لحقوق الإنسان لاينبغى السكوت عليها ، وطالبت المجلس بالعمل على تحديد المسئولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم بشكل حاسم ورادع. وجددت مصر مطالبتها للحكومة السورية بالإنصات لمطالب أبناء الشعب السورى وتلبيتها بما يؤدى إلى وقف الاتساع المستمر فى دائرة الصراع فى سوريا والذى تزداد ابعاده تعقيدا يوما بعد يوم. وقالت بسيم إن وقف كافة الانتهاكات يجب ان يتزامن معه اطلاق عملية سياسية جدية تنخرط فيها مختلف الأطراف المعنية وبما يؤدى الى احداث انتقال سلمى وحقيقى للسلطة يستجيب للمطالب المشروعة للشعب السورى فى الحرية والديمقراطية والتغيير وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، مشيرة إلى أن مصر تتطلع الى ان تثمر الاتصالات الامريكية الروسية الجارية حاليا عن انعقاد جنيف 2 فى أقرب وقت ممكن وبمشاركة فاعلة وموحدة من جانب مختلف اطياف المعارضة. وشددت على وقوف مصر بجانب جموع الشعب السورى الشقيق فى مطالبته بحقوقه المشروعة مع التأكيد على أن الأولوية يجب ان تكون لوقف انتهاكات حقوق الانسان ومعالجة الاوضاع الانسانية الصعبة وعلى ان تدرك كافة الاطراف ان الحلول الامنية لا تجدى نفعا عندما يتعلق الامر بالمطالبة بحقوق الشعوب وحرياتها الاساسية. وطالبت مندوبة مصر لدى الأممالمتحدة فى جنيف أعضاء لجنة التحقيق الدولية بعرض تقييمهم للموقف الحالى لانتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا والتى تجرى من منطلق طائفى وكذلك تقييمهم لأثر تدفقات السلاح من الخارج على المستوين الكمى والنوعى على أوضاع حقوق الإنسان وذلك من واقع ما تحصلت عليه اللجنة من معلومات وشهادات.