تنظر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة،اليوم، الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورؤساء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والمطالبة بإلزام الرئيس قرارًا خاصًّا بالمستشارة تهاني الجبالي، وبإعادتها للعمل بالمحكمة الدستورية العليا، أسوة بباقى قضاة الدستورية العليا. قالت الدعوى، إن قرارًا صدر من الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية العليا طبقًا للدستور الجديد، وتم نقل بعض القضاة أعضاء المحكمة إلى عدد من الجهات القضائية دون أن يصدر الرئيس قرارًا خاصًّا بالمستشارة تهاني الجبالي، والتي لم تعامل كسائر أعضاء المحكمة، ولم يصدر حتى تاريخ تحرير الدعوى قرار بنقلها إلى السلك القضائى.