بعد حكم الدستورية.. مجلس الشورى أصبح "قضية نزاع" بين القوى السياسية والثورية

تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى. ففي الوقت الذي اعتبرته المعارضة تأسيس لبداية جديدة تحت مظلة الوفاق الوطني على نحو ما أشار إليه الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق عام جبهة الإنقاذ الوطني، فإن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان عبر في توتير أيضًا بقوله أن الدستورية أبقت الأمور على ما هي عليه، وحملت كل الجهات مسئوليتها للسير لانتخابات مجلس النواب الجديد وفق أحكام الدستور الذي أقره الشعب بإرادته الحرة.
فمن جانبه أكد عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري والمتحدث باسم حزب الوفد أن الحكم أتى كاشفًا لعدم دستورية القوانين المنشئة لمجلس الشورى وللجمعية التأسيسية، ولكن الغريب حسب قوله إرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب، لكون ذلك سيؤدي إلى إفراغ الحكم من محتواه وتأثيره القانوني ويصبح بمثابة المعلومة القانونية لا أكثر.
وأكد ل"بوابة الأهرام" إن إرجاء تنفيذ الحكم ما هو إلا عقبة قانونية لتنفيذ حكم البطلان ولذا يمكن الاستشكال في تنفيذ الحكم وليس الطعن عليه، لكون أحكام الدستورية غير قابلة للطعن عليها.
وأضاف المغازي: كنا نتوقع من المحكمة أن يكون حكمها بأثر فوري أو تطبيقًا للقاعدة العامة بأن يكون حكمها بأثر رجعي، ولكن إرجاء التنفيذ يخلي الحكم من أثاره القانونية وجعل المصريين يرضخون لمجلس وجمعية باطلين، وفي النهاية حسب قوله: لا نملك كحزب ليبرالي سوى احترام قرارات الدستورية والاعتراض بشكل قانوني وفقًا لما يحدده القانون والدستور.
ومن جانبه أكد أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد أن القاعدة احترام أحكام الدستورية لكونها لها قوة القانون يجب احترامها وتنفيذها من دون نقاش. وقال: أن ما حدث بشأن تشكيل مجلس الشورى وإرجاء حله لما بعد انتخاب مجلس النواب من قبيل القضاء الواجب الاحترام والتنفيذ على الفور. كما أنه تضمن وجهة نظر واجبة الاحترام حينما أبقي على المجلس المطعون فيه لحين انتخاب مجلس النواب والحكمة هنا عدم انفراد الرئيس الذي يشغل قمة السلطة التنفيذية بسلطة التشريع أيضًا، وتحويل مصر للحكم الديكتاتوري، وكفي ما كان حسب توصيفه.
إلا أن ماجد سامي الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية خالفه الرأي بقوله: أن الحكم طال انتظاره حيث تنطبق عليه نفس الظروف التي انتخب علي أساسها مجلس الشعب السابق والذي قضت الدستورية بحله سابقا، مضيفا أن كافة القوانين الصادرة عن الشورى ستكون باطلة. وحول إرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب، أوضح سامي أن المحكمة حاولت إمساك العصي من المنتصف، ولكونه في النهاية لا يملك هو وحزبه سوى احترام أحكام القضاء.
كما اعتبر مجدي حمدان عضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ أن حكم الدستورية ينهي الدستور وما ترتب عليه من أثار منحت حق التشريع لمجلس الشورى وكذلك حكومة قنديل والمشكلة من 14 وزير إخواني لعدم وجود سند دستوري لتلك الأغلبية. وأضاف أن تأجيل التنفيذ، محاولة لتجميل الشكل ليس إلا، توقع رفع دعاوى لتنفيذ الحكم خلال أيام.
واتفق مع هذا التوجه السياسي، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي اعتبر حكم الدستورية بعدم قانونية مجلس الشورى وقانون الطوارئ والجمعية التأسيسية جاء لينتصر لإرادة الشعب، الذي لم يراع مطالبه أو يعبر. ويؤكد أيضا للجميع أن الدستور الحالي الذي وضعته التأسيسية يشوبه الكثير من المساوئ والعوار مع احترامنا للنتيجة النهائية للاستفتاء عليه حسب قوله. وأكد السادات ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فورا عن التشريع وتتم مراجعة كافة القوانين التي صدرت عنه واعتبر استمرار عمله لحين انعقاد مجلس النواب، مجرد وضع مؤقت قضت به الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر.
ودعا السادات رئيس الجمهورية الدكتور مرسى لضرورة النظر فورا بآثار الحكم، وإلزام الشورى بوقف التشريع، ودعوة قوى المعارضة للمشاركة بمطالبها وآرائها بصدد المجلس وما صدر عنه من تشريعات باعتبار أن وجوده وعمله كان غير دستوري، وأيضا لمعرفة الطريق الأمثل الذي سوف نمضى عليه الفترة القادمة ، وطالب رئيس مجلس الشورى والأعضاء بأن يحفظوا ماء وجوههم ويتوقفوا عن العبث بالقوانين ويدركوا أنهم تحت قبة برلمان محكوم عليه بالبطلان.
كما اعتبره الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة انتصارًا جديدًا لدولة الدستور والقانون ويعكس أن مصر يديرها مجموعة من الهواة ومجنوني السلطة اللذين يغرقوا الوطن من أجل مصالحهم السياسية الضيقة. وأضاف، أن كل ما يحدث الآن وسيحدث خلال الفترة القادمة هو نتيجة للمسار الخاطئ الذي بدأ منذ استفتاء مارس 2011.
فيما وصف المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات حكم الدستورية بكونه حكم صدر مع إيقاف التنفيذ وأصبح الحكم مستقبليًا، وتلك المرة الأولي بالتاريخ حسب توصيفه الذي يتم الاستناد لحكم صدر مستقبليًا، موضحا أنه شخصيا سيعكف علي قراءة حيثيات الحكم.
أما شباب الثورة فكانت لهم رؤية أشد عنفًا تجاه أثار حكم الدستورية، حيث قال عمرو حامد المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة أن هذا الحكم يفقد نظام الإخوان مشروعيته السياسية، بسبب إصرار الرئيس الإبقاء على مجلس باطل وتأسيسية بها عوار، وإصدار الإعلان الدستوري الذي قسم الشعب المصري في نوفمبر الماضي، وحاصرت القوى الدينية المحكمة الدستورية حتى لا تقوم بإصدار حكم ببطلان المجلس وأثاره، ما أدخل البلاد في أزمة أدت لسقوط الشهداء والمصابين.
ومن جانبه أوضح أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، أن كل ما يحدث الآن وما سيحدث السنوات القادمة هو نتيجة للمسار الخاطئ الذي بدأ منذ استفتاء مارس 2011 وبسبب الاحتكام للشرعية الثورية في مواقف ثم الاحتكام للشرعية الدستورية والقانونية في مواقف أخرى حسب الحاجة. واعتبر ماهر أن حكم الدستورية حكم مُسييس حيث أنه صحيح ولكن في وقت متأخر بما يبطل مفعوله, فكان ينبغي أن يكون هذا الحكم منذ أكثر من 8 شهور, فالعدالة البطيئة لا تختلف كثيرًا عن الحكم الظالم.
وأكد ماهر أنه رغم من كون بعض أجزاء الحكم التي تبطل مفعوله ذاتيًا، إلا أن هناك أجزاء كثيرة مفيدة، يمكن العمل عليها قانونيًا وشعبيًا من أجل حل حقيقي لمجلس الشورى الباطل، الذي يشرع قوانين هامة كثيرة في غياب برلمان حقيقي تم انتخابه على قواعد عادلة، وإبطال دستور معيب يرسخ لنظام ديكتاتوري جديد ويتجاهل مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بشهادة الجميع من محللين وخبراء دستوريين وحتى من كانوا أعضاء في الجمعية التأسيسية وانسحبوا منها.
وأضاف ماهر أن الحركة ستبدأ اجتماعات عاجلة مع كل قوى المعارضة لتنسيق المجهود المشترك للتعامل مع هذا الحكم حتى تتحقق العدالة في دستور يليق بمصر و انتخابات برلمانية جديدة وعادلة وحرة ونزيهة.
ومن جانبه أكد محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية الوطنية أن حكم الدستورية انتصارا جديدا لدولة الدستور ويعكس أن مصر يديرها مجموعة من الهواة ومجنوني السلطة اللذين يغرقوا الوطن من اجل مصالحهم السياسية الضيقة. وأضاف أن هذا الحكم يؤكد أن مجلس الشورى باطل ولا يعني بقائه حتى انتخاب مجلس النواب.
بينما وصف أحمد بسيوني مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 ابر يل الحكم بوصفه وصفعة للإخوان وأضاف بأن بطلان تشكيل التأسيسية معناه أن الدستور الحالي "لقيط" والحكم أن لم يغير شيء فورًا على أرض الواقع فهو انتصار ورد اعتبار لكل من دافع عن حق الوطن بجمعية تأسيسية ودستور يليق بالثورة. وأضاف قائلا: على مجلس الشورى أن يفهم ويعي أنه باطل وفقا لحكم المحكمة الدستورية وأن حصار المحكمة الدستورية من قبل الإخوان لتمرير المادة 230 من الدستور هي التي تبقيه على قيد الحياة وعلى نوابه أن يستقيلوا احترامًا للشعب.