بعد الإعلان عن مبادرة رئاسية لدعم حقوقها وحرياتها.. ماذا تحتاج المرأة من قوانين وتشريعات؟

مبادره لدعم حقوق وحريات المرأه أعلنت عنها الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهوريه، لشئون الأسرة والمرأه، تزامن معها مطالبة عضو بمجلس الشوري، بإلغاء المجلس القومي للمرأة، أثار تساؤلات على رأسها هل تحتاج المرأة فى مجتمعنا إلى مزيد من القوانين أم أن تفعيل التشريعات والقوانين الحالية هو الأهم؟
من جانبها قالت الدكتورة نادية حليم- أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - إن هناك عددًا من القوانين الخاصة بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها صدرت معظمها بعد قانون سنة 2000، وكانت هذه القوانين إلى حد ما تعطيها بعض الحقوق كإنسان.
و أضافت "لبوابة الأهرام" أنه كانت هناك مطالبات بأن يتم استيفاء هذه القوانين من أجل مزيد من إعطاء المرأة حقوقها الأساسية، خاصة مع تهديد تلك الحقوق فى فترة ما بعد الثورة.
واستنكرت حليم أي محاولة للمساس بالمجلس القومى للمرأة جملة و تفصيلا، وأضافت أنه ليس من حق أحد أن يحكم على دور المجلس القومى للمرأة، إلا من خلال دراسات دقيقة عن إنجازاته خلال فترة زمنية محددة، أما وجوده فهو أمر فى غاية الأهمية من أجل حماية حق نصف هذا المجتمع، فالمرأة لها أوضاع نوعية تستحق بها أن يكون لها مجلس مستقل.
وربما تمثل وثيقة الأزهر -والتى أشادت بها أميمة كامل، مستشارة الرئيس لشئون المرأة، والمجلس القومى للمرأة- منفذًا جديدًا من جهة وسطية خاصة بعد إعلان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أنه قد تم إنجاز خطوات كبيرة نحو إطلاق وثيقة حقوق المرأة، وأوضح أن الوثيقة ستكون نبراسًا يهتدى به.
على جانب آخر أكد المحامى على كمال – عضو المكتب التنفيذى لمركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز- أن حماية المرأة هى مسئولية الدولة فى المقام الأول و بناء عليه أنشأت المجالس المتخصصة لرعاية شئون المرأة، إلى جانب سن التشريعات التى تحافظ على حقوق المرأة فى كل المجالات.
و يضيف يأتى بعد ذلك دور منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن حقوق المرأة، وإظهار أى انتهاك يقع عليها فى أى وقت ، والمطالبة بهامش الحرية التى تحصل عليه المرأة فى كل وقت.
و أوضح أنه لا يجوز الحديث عن إلغاء المجلس القومى للمرأة إلا إذا كان الهدف من هذا التطوير هو إعادة هيكلة المجلس، فهناك فارق كبير بين الإلغاء نهائيًا وهذا خطأ ، وبين تطوير شكل المجلس و تفعيله.
و قال كمال الملاحظ فى السنوات الأخيرة أنه لم نلمس دورًا قوىًا و فعالًا للجهات المنوط بها حماية المرأة ضد الانتهاكات التى تعرضت لها بما فيها المجلس القومى للمرأة، ولم يتم وضع حتى مجرد تصور لإنهاء تلك الانتهاكات.
و أشار إلى أن مشكلة التمكين السياسى هى أبرز التحديات التى تواجه المرأة فى فترة ما بعد الثورة، فالمرأة لم تأخذ حقها على قوائم الأحزاب خلال الانتخابات التى باشرها مركز سواسية بعد الثورة، مما يعكس النظرة القاصرة للمرأة فى الفترة الحالية، ولذلك كانت هناك دعوة لوضعها فى النصف الأول من القائمة.