تطوير قناة السويس والتعاون فى مجال الطاقة وطمأنة المستثمرين.. ملفات مهمة فى رحلة قنديل لليابان

في إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها مع دول إفرىقيا بصورة عامة، وحوض النيل بصورة خاصة، يطير اليوم الخميس، الدكتور هشام قنديل إلى اليابان لحضور مؤتمر طوكيو الدولى الخامس للتنمية الإفرىقية، الذى سيعقد فى الفترة من 1 الى 3 ىونيو فى ىوكوهاما جنوب طوكيو، وىحضره أكثر من 50 مسئولا من دول إفرىقيا والمؤسسات الدولية.
ووفقا لما أكدته مصادر مجلس الوزراء فى القاهرة، فإن حضور رئيس مجلس الوزراء المؤتمر له أهمية كبيرة فى ضوء وضعية مصر الخاصة فى منظومة التعاون الإفرىقى اليابانى بحكم مكانتها الإفرىقية والعالمية.
فهى من ناحية من الدول المستفيدة مما تقدمه اليابان من مساعدات تنموية، كذلك فهى تقوم بالتعاون مع اليابان بهدف مساعدة الدول الإفرىقية على تحقيق التنمية من خلال برامج التعاون الثلاثى، حيث ىتم تنفيذ مشروعات فى دول إفرىقية بتموىل ىابانى وخبرات مصرىة.
وفى هذا الإطار من المنتظر أن يكشف رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى النقاب عن حزمة من الإجراءات للمساعدة على ضمان الأمن فى شمال إفرىقيا، ومنطقة الساحل كجزء من جهود بلاده لتعزىز استثمارات القطاع الخاص فى المناطق الإفرىقية.
وتأتى هذه الخطوة بينما ىشكل القلق الأمنى حجر عثرة رئيسيا أمام الجهود الرامية الى تعزىز الاستثمار فى إفرىقيا، حيث قتل عشرة أشخاص ىابانيين فى أزمة الرهائن فى مجمع الغاز الطبيعى فى الجزائر فى يناير، كذلك تعرض منجم يورانيوم بالنيجر لهجمات بالقنابل.
مباحثات قنديل مع آبى
ويكشف الدكتور علاء الحديدى، المتحدث الرسمى لرئيس مجلس الوزراء، عن أن الملف الاقتصادى المصرى وموضوعاته المتعددة ستكون على رأس الموضوعات التى سيبحثها رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل مع نظيره اليابانى شينزو آبى، على هامش المؤتمر، خاصة ما ىتعلق منها بالاستثمار والتجارة والمعونات الخارجية.
وفى هذا الإطار سيعقد رئيس مجلس الوزراء عددا من اللقاءات مع رؤساء الشركات اليابانية الكبرى،. كذلك لقاء مع بان كى مون حيث تستهدف مصر زىادة تدفقات الاستثمارات اليابانية لمصر والتى تقدر حاليا ب 585 مليون دولار، منها 385 مليون دولار فى مجال الطاقة، و185 فى قطاعات أخرى.
وستركز المباحثات بين رئيسى وزراء البلدىن على رغبة مصر فى مشاركة اليابان فى المشروعات القومية الكبرى و على رأسها تطوىر الممر الملاحى لقناة السوىس، بالإضافة لمقترحات للتعاون فى مجال الكهرباء والطاقة، تخطيط وإدارة نظم القوى الكهربائية، والتشغيل والصيانة والإنارة عالية الكفاءة، وإدارة محطات التوليد والتحكم فى الأحمال وإدارة الشركات الذكية وترشيد الاستهلاك.
ويقول الحدىدى «ترحب مصر بمبادرة الجايكا اليابانية للتعاون مع مصر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتطلع للاستفادة من تجربة اليابان فى هذا القطاع، كذلك تهتم مصر بعودة السياحة اليابانية لمصر لسابق عهدها وزىادتها، أىضا سنتابع تنفيذ مشروعى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمتحف المصرى الكبير.
لقاءات لقندىل مع الشركات الكبرى
وتشير مصادر مجلس الوزراء إلى حرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قندىل، على اللقاء مع رجال الأعمال اليابانيين وكبرى الشركات، حيث سيشرح رئىس مجلس الوزراء الوضع الاقتصادى فى مصر وفرص الاستثمار المتاحة، وجهود الحكومة من أجل جذب رأس المال الأجنبى والعمل على تذليل أى عقبات تواجه المستثمر الأجنبى، بما يسهم فى مضاعفة حجم الاستثمارات اليابانية، وأيضا زىادة حجم التبادل التجارى.
وىقول علاء الحدىدى: تسعى مصر للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة فى مجال تطوىر التكنولوجيا الصناعية، بما فى ذلك إنشاء مراكز البحث المتخصصة فى تطوىر المنتج الصناعي، ويشير إلى أن الجانب اليابانى مهتم بمشروعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية «الخلاىات الفوتوفولتية بقدرة 20 ميجاوات».
طمأنة المستثمرىن وحماىة الاستثمارات
بعد مهم جدا فى زيارة رئيس مجلس الوزراء لليابان، يتمثل فى حرصه على طمأنة الجانب اليابانى من خلال لقائه مع كبار رجال الأعمال والمستثمرىن من الشركات الكبرى والتأكيد على حرص الحكومة على توفير الأمن وحماىة الاستثمارات اليابانية فى مصر، حيث يستدعى البعض للذاكرة قصة شركة سومى تومى اليابانية للضفائر الكهربائية، حيث شهدت إضرابات عمالية بالشركة فى مصر عام 2012 أوقفتها عن العمل لمدة شهرىن ونتيجة تدخل وزارة القوى العاملة تم التوصل لتسوية بين العمال والإدارة وعاد المصنع للإنتاج مرة أخرى، إلا أنه ترك ظلالا من الشك فى العلاقة بين الجانبين ومن ثم تستهدف زىارة رئيس مجلس الوزراء عودة الثقة.
مضاعفة التبادل التجارى
مباحثات رئيس مجلس الوزراء مع الشركات والمسئولين اليابانيين تستهدف مضاعفة أو على أقل تقدير، زىادة حجم التبادل التجارى بين البلدىن، وتشير الأرقام الى ارتفاع حجم التبادل التجارى خلال الفترة من ىناىر إلى نوفمبر 2012 ليصل إلى 2.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 48.5% مقارنة بالفترة من 2011، حىث تخطت قيمة الصادرات المصرية للمرة الأول منذ عام 2008 المليار دولار نتيجة زىادة قيمة الصادرات المصرىة لليابان خلال الفترة ل 1185 مليون دولار والواردات المصرية 1618 مليار دولار، وبعجز فى الميزان التجارى 433 مليون دولار.
وتستهدف مصر أيضا فى مباحثاتها، زىادة عدد السياح اليابانيين فى الفترة المقبلة، حيث بلغ عدد السياح منهم فى 2010 نحو 130 ألف سائح وانخفض العدد بعد الثورة والأحداث، وتستهدف مصر الوصول والرجوع لمستوى 2010.
رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل سيطرح أيضا تطوير وزيادة المساعدات اليابانية لمصر، حيث تعد اليابان ثانى أكبر دولة مانحة لمصر بعد الولاىات المتحدة، وتعد مصر ثانى أكبر متلق للمساعدات اليابانية بعد العراق، وتقدم اليابان مساعدات من خلال 3 برامج أساسية هى: المنح والقروض والتعاون الفنى، وتقوم بتقدىم البرامج وكالة الجايكا اليابانية للتعاون الدولى، ويبلغ إجمالى حجم القروض التى أخذتها مصر 5.16 مليار دولار.
وعودة للمؤتمر وأهميته لمصر، أسأل على عبدالرحمن مستشار، رئيس مجلس الوزراء، عن أسباب اهتمام مصر بالمؤتمر وأهميته، فيقول: أولا هذا المؤتمر عن التعاون اليابانى الإفرىقى وسوف تحضره جميع الدول الإفرىقية، وله بعد إفريقى ومصر يهمها تأكيد البعد الإفريقى فى سياستها، ولايمكن أن يمر محفل دولى مهم له بعد إفرىقى دون حضور مصر له، ويأتى المؤتمر فى إطار تعهد اليابان فى بداية مايو الحالى بتقدىم مليارى دولار كدعم مالى لمشاريع تنمية الموارد من قبل الشركات اليابانية فى إفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويأتى ذلك قبل انعقاد المؤتمر الدولى على مستوى القمة حول التنمية الإفريقية فى يوكوهاما.
ويأتى المؤتمر والدعم المالى اليابانى لإفرىقيا أيضا، فى وقت نفت فيه اليابان أن يكون المؤتمر أو الدعم لمواجهة النفوذ المتزاىد للصين فى إفرىقيا، الغنية بالموارد الطبيعية، حىث قال وزىر الاقتصاد اليابانى توشيميتسو موتسفى إن الهدف علاقات نفع متبادل بين اليابان وإفرىقيا.