فى محاكمة الناشط حمادة المصرى.. متهم للمحكمة: سيارتى تعطلت والشرطة أجبرتنى على الاعتراف بحيازة السلاح

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، نظر ثانى جلسات محاكمة حمادة بدوي محمد الشهير ب"حمادة المصري" عضو حركة 6 إبريل ومؤسس جمعية "أنت المصري"، وأحمد حسين أحمد ومحمد عبد المعطي إبراهيم مخلى سبيلهم، وعمرو عادل أحمد، وأحمد حمدي عبد الرحمن "محبوسين " في قضية حيازة أسلحة وذخيرة.
وتبين حضور المتهم المحبوس أحمد حمدى لأول مرة، نظرا لعدم حضوره الجلسة الماضية بسبب امتحاناته الجامعية، وواجهه رئيس المحكمة بالاتهامات الواردة فى أمر الإحالة، وقد نفاها المتهم تماما قائلًا "محصلش يافندم" ثم أمر رئيس المحكمة بخروجه من قفص الاتهام لسؤاله حول الواقعة.
وقال حمدى للمحكمة إن سيارته الخاصة تعطلت أمام مستشفى أحمد ماهر، فى الوقت الذى كان فيه الناشط السياسى مهند سمير يخضع للعلاج داخل المستشفى، وطلب منه رجال الأمن ترك السيارة والمغادرة إلى جامعته دون قلق، وبعد ذلك فوجئ بأنه تم التحفظ على السيارة، واتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة، وأجبره مقدم الشرطة أحمد حسين على الاعتراف بحيازة السلاح الملفق وإلا سيتم القبض على والده بصفته مالك السيارة ويزج به فى السجن.
وأكد أنه اعترف أمام النيابة بسبب الإكراه والتهديد من رجال الشرطة بالرغم من أنه ليس له علاقة بذلك السلاح ولا يعلم أى شىء عنه مطلقا.
وأضاف المتهم خلال مناقشة المحكمة له أنه لايعرف من المتهمين إلا حمادة المصرى من خلال لقاءات سطحية فى ميدان التحرير، وفور انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله تمت إعادته إلى قفص الاتهام.
واستدعت المحكمة شاهد الإثبات الأول أحمد الطحيوى معاون مباحث الدرب الأحمر، وقال إن معلومات وردت إليه بقيادة شخص لسيارة وبحوزته سلاح نارى، وتم إصدار إذن من النيابة للقبض على المتهم وتم استدعاء خبراء المفرقعات لتأمين عملية ضبط السلاح والمفرقعات الموجودة بالسيارة، وتبين أن هذه السيارة تخص أشخاصا يزورون مهند سمير بالمستشفى، وتمت الاستعانة بالكلاب البوليسية وتفتيش السيارة واكتشف خبراء المفرقعات أنها تحتوى على قنابل غاز وسلاح نارى.
وعقب انتهاء الشاهد من الإدلاء بأقواله، صرخ أحد المتهمين من داخل القفص قائلا "حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا أحمد بيه"، وحينما هم الضابط بالإنصراف دون النظر إلى قفص الاتهام، قام المتهم بالنداء عليه ثانية قائلا "يا أحمد بيه حسبى الله ونعم الوكيل فيك لأنك عارف إنك ظالمنى".
وأوقف رئيس المحكمة المتهم عن التحدث وأخبره أنه سيتم تسجيل أقواله فى محضر الجلسة ومحاسبته على ما قال.
حضر للدفاع عن المتهمين كلا من، سامح عاشور نقيب المحامين والدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.
وقال عاشور إن هناك مخططا من جماعة الإخوان المسلمين ضد شباب الثورة والمعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي، هدفه تشوية صورة المتظاهرين أمام الرأي العام والقضاء عليهم، بتلفيق قضايا إلا أن القضاء في نهاية الأمر يحسم القضية لصالح الثوار لعدم وجود أي أدلة ضدهم.
وأكد أن ما يتم من محاكمة واعتقال للثوار هو مخطط مرسوم للقضاء على قوى المعارضة، وأن أكبر دليل على كلامه هو تلفيق قضيتين له بنفس المضمون وهى حيازة السلاح، وذلك بهدف بث الرعب فى نفوس المواطنين وتصويرنا على اننا بلطجية وان من يعارض سيكون مصيره الحبس, وأكد أنه لحسن حظه قام رئيس المحكمة بالجلسة الماضية باخلاء سبيله بينما لايزال اصدقائه تحت رهن ما اسماه "الحبس الاستعباطى وطالب بإخلاء سبيلهم.
عقدت الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة برئاسة اللواء أحمد حسن مساعد مدير الأمن واللواء عاطف البندارى وكيل إدارة النجدة والعميد مشيل رشدى رئيس حرس المحاكم والعميد شريف عبد المنعم مشرف المباحث.
وتم وضع كردونات أمنية مشددة على باب المحكمة الخارجى وأمام قاعة المحاكمة، وتم منع المصورين الصحفيين من تصوير وقائع الجلسة.