عباس يتجه لتشكيل حكومة لمدة 3 أشهر وحماس تعتبرها تكريسًا للانقسام

قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه لتشكيل حكومة مؤقتة بداية الشهر المقبل، لإدارة شئون البلاد، خلفاً لحكومة سلام فياض المستقيلة".
وفي تصريح خاص لمراسل "الأناضول" بغزة، اليوم الأربعاء، أكدت عشراوي أن الحكومة ستكون مؤقتة، ومدتها ثلاثة أشهر فقط، لحين الاتفاق مع حركة "حماس" على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي يترأسها الرئيس محمود عباس.
وأوضحت عشراوي أن "تشكيل الحكومة الجديدة التي ستبدأ مشاوراتها في الثاني من يونيو المقبل، جاء بناءً على اتفاقات المصالحة الأخيرة التي جرت بين حركتي "فتح وحماس" في العاصمة المصرية القاهرة، ولا يتعارض معها"، مشيرةً إلى أن "الحكومة ستقدم استقالتها فور الاتفاق مع "حماس" على تشكيلة الحكومة الانتقالية".
وأضافت عشراوي: "القانون الفلسطيني لا يسمح ببقاء حكومة فياض بعد إعطائها مهلة تسيير الأعمال من قبل الرئيس عباس، والتي تنتهي بداية الشهر المقبل، ويعطي الحق لتشكيل حكومة جديدة"، مشيرةً إلى أن الحكومة ستضم شخصيات فلسطينية مستقلة ووطنية.
وعن الأسماء المقترحة لتولي رئاسة الحكومة "المؤقتة"، رفضت عشراوي الكشف عنهم واكتفت بالقول: "لا نريد الدخول بمربع الجدال حول الأسماء، والمهم هو تشكيل الحكومة لممارسة عملها لحين التوافق".
وكان الرئيس عباس قبل استقالة تقدم بها فياض من منصبه في الثالث عشر من الشهر الماضي، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة.
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" وعلى لسان القيادي فيها صلاح البردويل، الحكومة "المؤقتة" التي ينوي الرئيس عباس تشكيلها، بأنها "تكريس للانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن، وتجاهل للاتفاق الأخير الذي عقد في القاهرة".
واتفقت حركتا "فتح وحماس" خلال اجتماعهما الأخير في القاهرة في 14 من الشهر الجاري على بدء التشاور لتشكيل حكومة وفاق وطني وفق تفاهمات المصالحة الفلسطينية بعد شهر على أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال ثلاثة أشهر.
وفي تصريح صحفي له، اليوم، قال البردويل: "إن حكومة رام الله مستمرة في عرقلة الجهود المبذولة للمصالحة، وتنفيذ أجندتها الخاصة بها، وفق ما تريد".