رصدت إدارة البورصة، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، خمس عمليات تلاعب على الورقة المالية "مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى"، وذلك بالمخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، التي جاء بها بالبندين أرقام 7 و9. وأوضحت إدارة البورصة أنه تم إلغاء العمليات التى تم رصدها على الورقة المالية، ويحظر البند السابع إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة، بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. بينما يحظر البند التاسع القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.