قال السفير إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: إن دور مؤسسة الرئاسة بالنسبة لمؤتمر العدالة، يقتصر على كونها راعيًا، دون تدخلها في الجوانب الفنية، موضحًا أن الرئيس سحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر خلال 15 يومًا. وحول تشكيل المجلس القومي للعدالة والمساواة، قال فهمي في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية اليوم الإثنين: إن هناك اتصالات تجري لتشكيل المجلس القومي للعدالة والمساواة، حيث وجه الرئيس بإعادة تفعيله، وأن المجلس يهدف إلى معالجة جذور المشكلات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً. وحول وجود مشروع قانون لمكافحة الفساد، قال: إنه لا يوجد حاليًا مشاريع قوانين في هذا الشأن ولكن كل الإجراءت والتوجيهات في الرئاسة تصب في ضرورة مكافحة الفساد والعمل على تحقيق كل الإجراءات التي تكفل العدالة الاجتماعية. وردًا على سؤال حول حملة الاعتقالات الجارية حاليًا، قال السفير إيهاب فهمي إن حرية التعبير والتظاهر السلمي حق مكفول للجميع. وأكد أنه ليس هناك حديث عن تراجع من جانب مصر الجديدة تجاه احترامها للحريات العامة وأشار أن استدعاء النيابة للنشطاء هي مسألة تتعلق بالنيابة العامة. ولفت إلى إن مؤسسة الرئاسة ليست في خصومة مع أحد ومنفتحة تماما للتواصل مع مختلف القوى السياسية من خلال الحوار ونأمل أن يضم كل الاحزاب بهدف التوصل إلى توافق وطني.