وزير التعليم: مخالفة واضعي الامتحانات للمواصفات يعرضهم للمساءلة القانونية.. وعقوبة الغش ستقع على الطالب والملاحظ ورئيس اللجنة

شدد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من قبل واضعي الامتحانات، مشيرًا إلى أن مخالفة هذه المواصفات يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
ولفت الوزير إلى واقعة موجه اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ، واستنكر إقحام السياسة في الامتحانات مشددًا على عدم تكرار هذه المخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مستشاري المواد التعليمية، ومسئولي المتابعة والتفتيش، وذلك في إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي بدأت منذ أيام.
أكد الوزير ضرورة قيام المستشارين والأجهزة المعاونة من التوجيه والمتابعة بأداء واجبهم المنوط بهم في المدارس، وليس من مكاتبهم، مشيرًا إلى أنه يتم التفكير في الوقت الحالي في نقل تبعية إدارات التوجيه الفني إلى مستشاري المواد التعليمية بالوزارة.
وأضاف أن الوزارة بصدد إصدار قرار جديد منظم لكل من التوجيه الفني والمتابعة الإدارية، وأنه سيتم منح صلاحيات كبيرة للمستشارين بمقتضى هذا القرار بهدف القضاء على كل ما يكبلهم أو يعوق تأدية مهامهم في الميدان.
وأشار إلى أنه سوف يكون هناك فصل واضح في الاختصاصات، والآليات بين المتابعة الإدارية والتوجيه الفني.
ومن جهة أخرى صرح الوزير بأنه قد تم تخصيص خطين ساخنين لتلقي الشكاوى من حالات الغش في الامتحانات برقمي: 27927758 و27927759، مشددًا على أن الوزارة لن تتوانى في محاربة الغش، وأن عقوبة الغش هذا العام لن تقع على الطالب فقط، وإنما على الملاحظ ورئيس اللجنة اللذين أهملا في أداء مهمتهما سواء بنية التكاسل أو التواطؤ.
تم خلال الاجتماع عرض شكوى طلاب الصف الثاني الابتدائي الخاصة بتحصيل جدول الضرب بالكامل في هذا الصف، مما يشكل عبئا على الطلاب.
وأفاد مستشار الرياضيات بأنه قد تم استحداث طرق تدريس جديدة لجدول الضرب ويتم تدريب المعلمين عليها.