صرح مصدر قضائى رفيع المستوى بأن إعلان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، فى طلب التسوية المقدم من رجل الأعمال حسين سالم بالموافقة أو الرفض ينتظر وصول الاتصالات والمشاورات التى يجريها حسين سالم مع شريكيه التايلندى والأمريكى لشركة البحر المتوسط للغاز. وتتركز المشاورات على محاولة سحب أو تأجيل المشارطة المرفوعة أمام مركز التحكيم الدولى بسويسرا بطلب تعويض من مصر عن فسخ اتفاقية ضخ الغاز لإسرائيل، التى كان المجلس العسكرى قد فسخها منذ عدة أشهر، والتى طالب فيها شركاء حسين سالم من التحكيم الدولى الحكم لهم بتعويض 9 مليارات دولار نتيجة فسخ الاتفاقية. وأضاف المصدر أن حسين سالم أبلغ وفد النيابة العامة الذى تقابل معه فى أسبانيا الأسابيع الماضية بأنه باع نصيبه فى شركة البحر المتوسط للغاز إلى مستثمر تركى ولم يعد له صلة بباقى الشركاء، إلا أن النيابة طلبت منه التدخل لدى شركائه لسحب المشارطة أو تأجيلها كشرط أساسى فى قبول التسوية.