النيابة : التصالح مع حسين سالم يرتبط بتنزاه عن التحكيم الدولي

تبذل نيابة الأموال العامة العليا جهودا مكثفة فى الضغط على رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ليشمل طلب التصالح المقدم منه لتسوية أوضاعه، قيامه بالتدخل لدى شريكيه الأجنبيين لإقناعهما بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولى التى أقاماها للمطالبة بتعويض مالى من الحكومة المصرية، فى أعقاب فسخ تعاقد الشركة المملوكة لهما وحسين سالم والتى كانت تتولى تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل.
كان حسين سالم قد باع حصته من الأسهم فى شركة البحر الأبيض المتوسط، التى كانت تتولى تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر البيع العالمى،إلى شريكيه الأجنبيين وأحدهما أمريكى والآخر تايلاندى، وفى أعقاب فسخ التعاقد لتصدير الغاز إلى إسرائيل، أقاما دعوى تحكيم دولية طالبا فيها بإلزام الحكومة المصرية بتعويضهما بمبلغ 9 مليارات جنيه.
وقام المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، يرافقه المستشار عماد عبد الله المحامى العام بالنيابة، باستكمال مناقشة واستعراض بنود التسوية المقدمة من حسين سالم عن طريق محاميه، مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لاتخاذ القرار المناسب حولها.
ويتجه الرأى لدى النيابة العامة إلى استمرار مزاولة الضغوط على حسين سالم لكى تشمل التسوية المقدمة منه أن يتولى إقناع شريكيه الأجنبيين بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولى التى رفعاها ضد مصر بسبب فسخ تعاقد تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، واعتبار هذا الأمر شرطا أساسيا وجوهريا لقبول التسوية.