مسئول كويتى: العلاقة التعاقدية أحد بدائل نظام الكفيل

قال منصور المنصور، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، أن أحد بدائل نظام الكفيل هو أن تكون العلاقة بين صاحب العمل والعامل علاقة تعاقدية، وأن تكون إقامة العامل على الهيئة العامة لشئون القوى العاملة، فالعقد هو من ينظم ويحكم العلاقة بين الطرفين.
وأضاف المنصور فى تصريح صحفي اليوم إن الهيئة ستتلقى احتياجات أصحاب الأعمال وستعمل على دراستها ومن ثم توفير العمالة خاصة عن طريق إدارة الاستقدام، مؤكدا أن هذا التصور هو أحد بدائل نظام الكفيل، ولكن لا يعد تصورا نهائيا بل هناك تصورات كثيرة، والمعني بوضع البدائل وسياسة العمل هو مجلس إدارة الهيئة التي ستبدأ عملها في فبراير المقبل.
وكان وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسي قد صرح فى السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضى بأنة سيتم الغاء نظام الكفيل في فبراير المقبل، تزامنا مع بدء أعمال الهيئة العامة لشئون العمل بالكويت بصفة نهائية، لتكون هدية الوافدين في عيد التحرير.
وقال العفاسي: إنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة شئون العمل الكويتية، حيث تعكف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حاليا على وضع النظم واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بمواد قانون العمل الذي أقر مؤخرا في مجلس الأمة الكويتى