وكيل مالية الشورى: ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وخفض العجز هدفنا من مناقشة الموازنة

بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء أول اجتماعاتها لمناقشة الخطة والموازن العامة الجديدة للدولة.
وكشف النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة والذى رأس اجتماع اللجنة عن خطة مناقشة الموازنة الجديدة ستسغرق حوالى 31 اجتماعا والتى من المقرر الانتهاء منها فى 13 يونيو المقبل طبقا للجدول الموضوع لمناقشة كل بنود الموازنة، ليبدأ المجلس خلال جلستة العامة عقب هذا التاريخ مناقشة الموازنة على مدار 3 أسابيع ليتم إقرارها بشكل نهائى قبل التاريخ المحدد لبدأ تنفيذها.
وأكد أشرف بدر الدين أن المناقشات المكثفة من قبل اللجنة تهدف إلى ترشيد الإنفاق قدر الممكن إضافة إلى زيادة الإيرادات، مشيرا إلى أن حجم العجز فى الموازنة الجديدة والمقدر بمبلغ 197 مليار جنيه "يزعجنا" ولذلك سنعمل من خلال مناقشة الموازنة على تخفيض هذا العجز قدر الإمكان.
وقال نتوقع زيادة موارد الدولة لمواجهة هذا العجز وتخفيضه.
وأوضح بدر الدين أن المناقشات ستتطرق إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومى، مشيرا إلى أن الحكومة مازالت تقدم موازنة بنوك وإنفاقا والمطلوب موازنة برامج.
وقال بدر الدين: إن اللجنة ستراجع مشروعات الخطة ولن تسمح اللجنة بأى مشروع مدرج بالخطة ما لم يكن له دراسة جدوى مهما كان أهمية هذا المشروع، وقال بدر الدين "انتهى زمن المشروعات التى تكرر فى كل خطة و لا تنفذ "وأضاف الأولوية للمشروعات المفتوحة ولذلك سنطلب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن كل مشروع ودراسة الجدوى الخاصة به ونسبة الإنجاز والمبلغ المطلوب للانتهاء منه والجدول الزمنى للانتهاء منه.
وقال خلال عرضه لخطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة لن نسمح بأن تتضمن الموازنة صناديق مغلقة أو "مناطق مظلمة" بل نريد من خلال تطبيق هذة الموازنة إحداث إصلاح للنظام المالى بمصر وتحقيق أهداف الشعب الذى خرج من أجلها فى ثورته.
على جانب آخر أوضح بدر الدين أنه تم تخصيص 6 جلسات متتالية لمناقشة بند الدعم فى موازنة الدولة لترشيدها قدر الإمكان وتدقيق أرقامها بخاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة والسلع التموينية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الحقيقية بمبلغ الدعم.