حكومة عبد الله النسور تفوز بثقة مجلس النواب الأردني

نالت حكومة رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور الثلاثاء ثقة "الأكثرية المطلقة" من أعضاء مجلس النواب، لتواجه ملفات متأزمة أبرزها الوضع الاقتصادي والصراع في الجارة سوريا.
وأعلن رئيس المجلس سعد هايل السرور، في ختام تصويت علني بثه التليفزيون الرسمي، عقب أكثر من أسبوع من المناقشات لبيان حكومة النسور الوزاري، أن الأخيرة "حصلت على الأكثرية المطلقة لأعضاء مجلس النواب".
وقال السرور إن "83 نائبا صوتوا بمنح الثقة، فيما حجب 65 نائبا الثقة وغاب نائب واحد" من أصل 150 نائبا. وكان أحد النواب توفي مؤخرا.
ووقعت مشادات تحت قبة المجلس بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها، وقال النسور في البيان الوزاري لحكومته الذي تلاه أمام مجلس النواب أن "الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني".
وقررت حكومته الأحد توجيه رسالة لمجلس الأمن الدولي ليتحمل أعباء استمرار تدفق آلاف اللاجئين السوريين إلى المملكة التي باتت تستضيف نحو نصف مليون لاجئ.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين في الأردن إلى 1,2 مليون سوري بنهاية العام الحالي، أي ما يعادل خمس عدد سكان المملكة.
وعبر عدد من النواب خلال مناقشات البيان الوزاري عن معارضتهم لوجود قوات أمريكية على الأراضي الأردنية، وهو ما رفضته أيضا الحركة الإسلامية.
وقال عبد الهادي المجالي، رئيس كتلة التيار الوطني (أكبر كتل البرلمان)، خلال المناقشات إن "أمريكا المضطربة في مواقفها ستربكنا وتدخلنا في مساحة النار".
وتساءل المجالي، الذي حجب الثقة "كيف سيكون بمقدور حكومة مهلهلة وهزيلة مواجهة الفوضى لو فاضت، لا قدر الله، الازمة السورية، اشتعالا ودمارا".
وكانت الحركة الإسلامية دعت الحكومة إلى "إعادة النظر بقرارها بالسماح بمرابطة قوات أجنبية على الأرض الأردنية".