"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السلطة القضائية غدا.. والمعارضة تتقدم بمشروع مواز

كشف النائب محمد يوسف، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن اللجنة التشريعية خاطبت الحكومة من أجل حضورها لمناقشة مقترح مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، والذي تقدم به النائب الخميس الماضى.
وأوضح يوسف أن القانون الحالي للسلطة القضائية يصطدم فى أمور كثيرة مع مواد الدستور، وأنه من الضروري إحداث هذه التعديلات الجوهرية من أجل أن يتسق القانون مع مواد الدستور.
وأضاف أن من الأمور التي تتعارض مع الدستور الجديد طريقة اختيار وكلاء النيابة، فمازال يتم الاختيار وفق الهوى وليس وفق المعيار الذي حدده الدستور بأن يكون بالصدارة والكفاءة، ومن الأمور أيضا التي تحظى بتأييد القضاة أنفسهم هو النزول بسن المعاش إلى 60 سنة.
وأكد أن النزول بسن المعاش لايهدف أبدا إلى الأغراض التي يتم الترويج لها الآن عبر الإعلام، ولكن على العكس تماما فهذا الأمر يعد قانوناً عاماً ومبدأ مجرد بعيداً تماماً عن أى شخصية كما يروج.
وانتقد يوسف الحكومة لتقاعسها وبالأخص وزارة العدل، وقال: إن هذه التعديلات كان من الواجب عليها أن تجريها هى، ولكن مع الأسف الشديد تقاعست عن أداء دورها، ولم نعرف ماذا تريد الحكومة، منتقداً مشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة إلى المجلس.
من جانبه انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان إيهاب الخراط الحزب الديمقراطي الاجتماعي العجلة فى تقديم القوانين، مشيراً إلى أن المعارضة ستتقدم بقانون للسلطة القضائية، مؤكداً أن المعارضة ليست مع بعض القضاة الذين يطلبون استثناء.