أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أنه لا صحة لما ينشر حول تضمن قانون السلطة القضائية الجديد الذي تعتزم الحكومة طرحه على مجلس الشورى مواد تحيل القضاة لسن التقاعد في سن ال65 عاما.
وتابع الوزير أن تعديل سن القضاة غير مطروح على الإطلاق في قانون السلطة القضائية الجديد.