قالت "الجمعية الوطنية للتغيير" إن "الهجوم السافر" -على حد وصفها- على السلطة القضائية، من قبل نظام جماعة الإخوان المسلمين، أسقط فعليًا شرعية رئيس الجمهورية، مطالبة بعدم الاعتراف بأى مشروعات قوانين تصدر عن مجلس الشورى الباطل، على حد قولها. وطالبت الجمعية، فى بيان لها اليوم السبت، القوى المدنية والديمقراطية بالإنسحاب من مجلس الشورى حتى لا تشارك في جريمة إضفاء شرعية على "كيان باطل"، بحسب وصفها. ورأت أن أى حديث عن انتخابات برلمانية في ظل حكم الإخوان ستكون بمثابة "خيانة للثورة ودماء الشهداء"، على حد تعبيرها. وذكرت أن التطورات الخطيرة للغاية التي شهدتها ما اُطلق عليه "جمعة تطهير القضاء" قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن جماعة الإخوان بدأت حرباً علنية وسافرة على مفاصل الدولة لاختراقها واحدة تلو الأخرى حتى تسيطر على البلاد وتنفذ مخططاتها العابرة للأوطان"، على حد قولها. وأضافت": بعد "أخونة" الصحافة والإعلام واختراق وزارة الداخلية والسيطرة على الوزارات والمحافظات الحيوية، بدأت الجماعة هجومًا منظماً على مؤسسة القضاء من خلال تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى غير الشرعي يتعلق بالسلطة القضائية بهدف التمهيد لمذبحة قضاء غير مسبوقة تشمل الاستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف من كبار القضاة واستبدالهم بعناصر موالية من المحامين وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون"، حسبما قالت. وتابعت: "لأن الجماعة تعرف أن مجلس الشورى باطل ولم ينتخبه سوى نحو 6% فقط من الناخبين كزائدة تشريعية وليس لغرض التشريع، قررت حشد أنصارها في مظاهرات جماهيرية لتوفير غطاء شعبي لجريمة العدوان على القضاء بحيث يبدو الأمر، وكأن مجلس الشورى يستجيب لإرادة الشعب عندما يصدر قانون تدمير وأخونة القضاء". وحددت الجمعية فى هذا السياق، 3 مطالب هى: أولاً – تنفيذ حكم القضاء بإقالة النائب العام غير الشرعي حسبما قالت والتوقف فورًا عن العدوان غير المبرر على السلطة القضائية، وتعيين نائب عام جديد تكون مهمته الأولى تنفيذ مطالب الثورة والقصاص العادل من قتلة الثوار. ثانيًا – الإفراج الفوري عن جميع الثوار الذين تم اعتقالهم أمس الجمعة، ومحاسبة جميع المسئولين عن أعمال العنف والقتل التي ارتكبت من قبل عناصر جماعة الإخوان والتي شهدها الجميع بالصوت والصورة. ثالثًا- التصدي لكل المحاولات المشبوهة التي تسعى للنيل من مؤسسة الأزهر كرمز للإسلام الوسطي المعتدل.