تقرير موسى للقمة: نقص التمويل عطل تنفيذ قرارات اجتماعات الكويت

كشف تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الصعوبات التي واجهت تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الكويت، والتي أرجع أغلبها الي نقص التمويل اللازم لها، فيما كشف أيضا عن أن البعض من هذه القرارات لم تتجاوز نسبة تنفيذها 25 % ، مثلما هو الحال مع تلك الخاصة بالربط البري عبر السكك الحديدية.
واستعرض التقرير "الذي يقع في نحو 229 صفحة" نسبة تنفيذ هذه القرارات، وما لم يتم تنفيذه منها، وأسباب عدم الإنجاز، ثم عرض تصور لما رآها من مقترحات وحلول لتجاوز هذه المشكلة والتغلب علي الصعوبات القائمة ، التي حالت دون التنفيذ الجزئي أو الكلي لها.
وأشار إلي أن هناك قرارات تم تنفيذها بدرجة لا بأس بها ، فيما ظل ما تم تنفيذه بدرجة جيدة المبادرة الكريمة لسمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت ، التي تتعلق بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية ، والذي تم توفير نحو 59 % من ميزانيته المقترحه ( بما يعادل 1 مليار و 183 مليون دولار ).
واستعرض التقرير للقضايا التي كانت محل اهتمام قمة الكويت والقرارات التي صدرت عنها بشأنها وأشار إلي أن الموقف منها جاء كالتالي :
ففيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية " التي وقعت عام 2008 بالعام السابق للقمة مباشرة " وتداعياتها علي الاقتصاديات العربية فقد تم تنفيذ القرار الصادر بشأنها علي النطاق الوطني لكل دولة علي حدة .
وفي شأن مشروعات الربط الكهربائي أشار التقرير إلي أن الدول العربية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في الانتهاء منها ، وفقا لوثيقة المشروع ، لافتا النظر إلي أنه علي الرغم من تلك الإجراءات التي تم اتخاذها علي أرض الواقع فقد لوحظ وجود بعض العقبات التي تعترض استكمال تنفيذها بين بعض الدول ، والتي تتلخص في ضرورة تهيئة الشبكات الداخلية بها لكي تتواءم مع مستلزمات هذا الربط ،وحول البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ، وبرغم أن المرحلة الأولي له يتعين أن تتم خلال الفترة من 2011 حتي 2016 ، كشف التقرير عن أنه من الناحية الفعلية لم يتم تنفيذ هذا البرنامج ، بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة ولعدم دعم الدول الأعضاء والصناديق ومؤسسات التمويل العربية والعالمية له.
وفي شأن القرار الخاص بإقامة الاتحاد الجمركي العربي لفت التقرير النظر إلي إنشاء لجان اضطلعت بدراسة هذا المشروع تناولت القانون الجمركي الموحد والتعريفة الموحدة، مشيرا إلي أن نسبة النجاز في لجنة القانون بلغت 90 % ، بينما في لجنة التعريفة الموحدة بلغت 20 % ، لكنه عاد واعتبر نسبة الإنجاز في التقييم العام لتنفيذ القرار تقدر ب 30 % فقط .