قال طارق وفيق، وزير الإسكان: إن الحكومة ستحيل الأربعاء المقبل مشروع تنمية قناة السويس إلى مجلس الشورى، وذلك بعد الانتهاء من مناقشته خلال الشهر الماضي والانتهاء من كل الدراسات بالتعاون مع الجهات المعنية. ومنها القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعطي الحق للهيئة المختصة بتنمية إقليم قناة السويس صلاحيات الإدارة وطرح الأراضي. وأكد وزير الإسكان في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن الأراضي في الإقليم ستتم بنظام حق الانتفاع، ولن تمنح أي أراض بنظام حق التملك. وأضاف وفيق أن رئيس الوزراء وافق على منح وزارة الإسكان الحق في طرح المشروعات، سواء في ميناء شرق بورسعيد، وقناة جانبية بالمجرى الرئيسي، ووادي التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد 5 شركات عالمية متخصصة في هذا المشروع. وأشار إلى أن محاور مشروع تنمية قناة السويس الثلاثة تسير بالتوازي، سواء النواحي القانونية، أو التنظيمية الخاصة بالمخطط العام للمشروع. ومن جانبه، قال وزير الري إنه تتم إزالة نحو 1000 تعد على النيل في الأسبوع، وذلك من إجمالي 17 ألف حالة تعد على النيل حدثت بعد الثورة. وتابع وزير الري "لا يظن أحد أن طول فترة التعدي ستعطيه حقًا قانونيًا، وستتم إزالته بجميع الأشكال".