حثت الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا رئيس الوزراء سلفيو بيرلسكوني اليوم الثلاثاء على إلقاء الضوء على الاتهامات التي يواجهها في فضيحة جنسية آخذة في التوسع. وطالبت الكنيسة في المقال الافتتاحي لصحيفة "أفينير" اليومية التي يملكها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك ب "الوضوح اللازم". وأشارت وكالة أنباء (إس. آي. آر) وهي وكالة مرتبطة أيضا بالأساقفة الإيطاليين إلى "الفضيحة القضائية السياسية" المتعلقة برئيس الوزراء" قائلة :إنه "لا توجد سوى حقيقة واحدة تتمثل في الحاجة إلى تقديم إيضاح سريع". جاءت الدعوة بعد أن قدم المدعون في ميلانو وثائق للبرلمان تحتوي على دليل يؤكد أن برلسكوني منح "عددا كبيرا" من البغايا، منهم قاصر مغربية، دعما ماليا وأقام معهن علاقات حميمة. كما أوردت الوثائق وقائع تفصيلية عن "سوء استغلال (بيرلسكوني) للسلطة" عندما تدخل للإفراج عن فتاة مغربية تدعى كريمة المحروق/17 عاما/ عندما كانت محتجزة لدى الشرطة على خلفية اتهام بالسرقة عام 2010. وجاء في مقال "أفينير" بقلم رئيس التحرير ماركو تاركوينيو أنه إذا كان سوء استغلال السلطة من قبل رئيس الوزراء " يمثل أخطر جريمة من حيث التبعات الجزائية" فإن "ممارسة الدعارة مع قاصر.. لا يمكن أخلاقيا التسامح معها مطلقا". وشدد المقال على أن الكنيسة الكاثوليكية لعبت دورا كبيرا في إدانة نشاط البغاء في إيطاليا ومنها استغلال النساء والفتيات الأجنبيات. وكان برلسكوني كرر في الماضي أن حزب "شعب الحرية" الذي يرأسه، يحافظ على القيم الأسرية التقليدية وتقاليد الكاثوليكية الإيطالية. غير أن محرر "أفينير" تساءل عما إذا كانت تصرفات رئيس الوزراء المزعومة تتفق ودعوة سبتمبر 2010 التي أطلقها رئيس أساقفة إيطاليا. وكان الكاردينال أنجيلو باجناسكو قال: إن "السلوك القويم جزء من دور" أولئك الذين يتولون المسئولية في الحكومة ومواقع أخرى.