منى الجرف: الانتهاء من صياغة مشروع قانون "حماية المنافسة" خلال 10 أيام

صرحت الدكتور منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بأنه يجري الآن الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون الجديد، الخاص بحماية المنافسة، متوقعة الانتهاء منه خلال 10 أيام.
وقالت الجرف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الحالي أم سيتم الانتظار لعرضه على مجلس النواب القادم.
وأضافت أن التعديلات الجديدة للمشروع ستسهم في زيادة فاعلية الجهاز مما يمكنه من القيام بدوره فى حماية السوق من أي ممارسة احتكارية من شأنها الإضرار بالسوق والمستثمرين والمستهلكين كما ستعمل على تكامل الأجهزة الرقابية فى الدولة ومنع تداخلها في ظل الخلافات الكبيرة مع بعض الأجهزة كجهاز تنظيم الاتصالات والذى يصر على أنه الجهاز المنوط بقطاع الاتصالات.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبعض شركات الأسمنت بوجود شبهة احتكار فى الصناعة، خصوصا بعد قيامها برفع أسعارها بشكل ملحوظ، أوضحت رئيس جهاز حماية المنافسة أن الجهاز يدرس حاليا ملف صناعة الأسمنت ولم ينته منه بعد.
وأوضحت أن أهم التحديات التى تواجه الجهاز تتمثل في قلة التوعية لدى جمهور المتعاملين بمفهوم المنافسة وسياستها ونقص الوعي لدى جمهور المتعاملين بالدور المنوط للجهاز واختصاصاته، مشيرة إلى أن نحو 30 فى المائة من البلاغات التى تلقاها الجهاز بلاغات عدم الاختصاص.