قال الرئيس محمد مرسي، إن الدم المصري عزيز وغالٍ، وأنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن التظاهر السلمي حق للجميع، ومايحدث الآن ليس له علاقة بالثورة، إنما عنف وشغب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة، وسيتم التعامل معها وفقًا للقانون. ودعا الرئيس مرسي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية، اليوم الأحد، جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، مشيرًا إلى أنه لن يكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة. وأضاف قائلا: "إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم.. الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة". وقال مرسي: إن المحاولات التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة، هي محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون. وأضاف: "إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل.. وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك.. وأدعو الجميع لحفظ الأمن وضبط النفس.. وأكرر أن التظاهر السلمي مكفول للجميع". وأنهى كلامه بالقول: "أنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن.. ورغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول إن إهانة الرئيس واجب وطني، إلا إننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها.. ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الديكتاتورية والفساد".