نجح ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في حسم معركة نقيب الصحفيين لصالحه، خلفًا لممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بعد منافسة لسيت سهلة، مع عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام، ليكون النقيب رقم 19 لصاحبة الجلالة، حيث حصل علي 1280 صوتًا مقابل 1015 صوتًا لمنافسه من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي بلغت 2339. "رشوان" صحفي وباحث مصري متخصص في شئون الجماعات الإسلامية، اشتهر عبر مشواره المهني الذي امتد نحو ثلاثين عامًا، بمعارضة النظام والحكومة، حيث انتقل من صفوف معارضة الحزب الوطني المنحل، قبل ثورة 25 يناير المجيدة، إلى معارضة جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة. ضياء رشوان المولود في يناير 1960 بقرية المحاميد، مركز أرمنت، محافظة الأقصر، خاض انتخابات مجلس الشعب 2010، مرشحًا عن حزب التجمع، ولكن أسقط بفعل رجال الحزب الوطني المنحل في ذلك الوقت. إلا إنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة أصبح ضياء رشوان معارضًا لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد تاكيده امتلاك 37 وثيقة تثبت حدوث عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية. نقيب الصحفيين الجديد لم يقتصر اهتمامه بالعمل السياسي على التأصيل النظري والفكري، كباحث متخصص في شئون الجماعات الإسلامية فحسب، بل مارس العمل السياسي لفترة، مما جعله عرضة للاعتقال بسبب تمسكه بمواقفه السياسية. ضياء رشوان كان والده يوسف رشوان نائبًا للبرلمان وعضوًا بالشورى بالتعيين عن الحزب الوطني المنحل، وأيضًا كان أمينًا للحزب عن محافظة قنا، وذلك لعدة دورات عديدة. حصل "رشوان" على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة عام 1981، ثم ماجستير التاريخ السياسي من جامعة السوربون بباريس عام 1985. وعمل باحثًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بمصر من 1981، وباحث زائر بالعديد من المعاهد الأكاديمية في فرنسا واليابان خلال التسعينيات، ثم عُيّن مديرًا لمركز الأهرام للدراسات السياسية في 2011، خلفًا للدكتور جمال عبد الجواد. في عام 2009 خاض انتخابات نقابة الصحفيين المصريين ضد مكرم محمد أحمد، ولكنه خسرها في جولة الإعادة، بعد أن حصل على 1561، بينما حصل مكرم محمد أحمد، الذي كان مدعومًا من الحكومة على 2419 صوتًا. وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011، أحجم عن خوض الانتخابات البرلمانية والنقابية، ليعود ويخوض انتخابات الصحفيين الشهر الحالي وحسمها لصالحه. اعتقل رشوان أكثر من مرة كانت الأولي في مطلع الثمانينيات مع بداية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورفض وساطة والده عضو مجلس الشعب آنذاك.