القضاء الإدارى تؤجل دعوى وضع حد أدني للمعاشات ل 11 يونيو المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وممتاز السعيد وزير المالية، والتى طالب فيها بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور، لجلسة 11 يونيو للمستندات.
ذكرت الدعوى، أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أجرت لقاءً مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدنى للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك هذا الوزير ساكنا.
أكد أيوب رافع، الدعوى وكيلا عن ماجد أحمد، أحد أصحاب المعاشات فى قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيهات، أن أصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير، على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها على أية فوائد فى مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيه لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات.