"الداخلية": انحسار نسبة إضراب الضباط لأقل من 1%.. و"الأمن المركزي" طالب الوزير بالتسليح

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية تراجع أعداد كبيرة من الضباط المعتصمين عن فكرة الامتناع عن العمل، موضحًا أن وزارة الداخلية تلقت صباح اليوم الإثنين تقريرا من الجهات المعنية بمتابعة الأداء الأمنى بانحسار نسبة الإضراب إلى أقل من 1% على مستوى قطاعات وإدارات العمل الشرطى على مستوى الجمهورية، بما فيها مديريات الأمن وأقسام الشرطة التابعه لها.
وأفادت التقارير والمتابعات الأمنية لوزارة الداخلية بعودة جميع أجهزة وقطاعات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية للعمل صباح اليوم، بعد أن أبلغوا قياداتهم بأن دور ضباط وأفراد وجنود الأمن المركزى هو حماية الجبهة الداخلية للوطن وتأمين المنشآت الهامة، ولن يتعرض ضباط الأمن ألمركزى لأية اعتصامات أو مظاهرات أو مطالب فئوية، كما أن ضباط الأمن المركزى لن يتدخلوا فى مسار العملية السياسية، التى لا علاقة لها بطبيعة مهامهم الشرطية، ولن يكونوا مكلفين بها أو بحلها.
على جانب آخر، التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم، بعدد 250 ضابطا من ضباط الأمن ألمركزى وبحضور رؤساء قطاعات واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، وقد عبر وزير الداخلية فى بداية اللقاء عن شكره العميق لما يقدمه ضباط الأمن المركزى من جهود فى مواجهة الخارجين عن القانون.
وأكد الوزير أن قوات الأمن المركزى بذلت جهودا فوق العادة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، بمشاركتها الفعاله فى ضرب البؤر الإجرامية وضبط التشكيلات العصابية وحماية المنشآت الهامة والحيوية، التى هى ملك للشعب المصرى، موضحا أن قوات الأمن المركزى نجحت فى التعامل مع الأحداث والأزمات على الأرض وأكدت أنها تراجع سياساتها وتعالج سلبياتها وتعظم إيجابياتها.
طالب ضباط الأمن المركزى بإصدار وزير الداخلية تعليمات بتسليح قوات الأمن المركزى بمختلف الأسلحة لتدرج التعامل مع الخارجين عن القانون وفقا لما يتم فى مختلف دول العالم، مع ضرورة التمييز بين المتظاهرين وعناصر الشغب التى تعمل على انتهاك القانون وتقوم بأعمال السرقة والتدمير، ونبه ضباط الأمن المركزى أنه لا يجب مطلقا أن يترك قوات الأمن المركزى ضحية للخارجين عن القانون من مثيرى الشغب ويكونوا مكتوفى الأيدى لا يملكون سوى قنابل الغاز والحجارة.
كماأوضح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال الاجتماع أن الاستقرار الأمنى يُعد أحد أسس التقدم والنمو الإقتصادى لدفع عجلة الإنتاج، وأن الوزارة ستعمل جاهدة على تحقيق هذا الهدف الذى يصبوا إليه جميع أبناء الشعب، وأكد أن أهم أولوياته توفير جميع الإمكانيات والآليات ووسائل الاتصال وتحديث وتطوير برامج التدريب كأحد ركائز المنظومة الأمنية.
كان اللقاء قد بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة.