مصدر قضائي: القانون لا يلزم المحكمة انتظار رأي المفتي.. وآخر: مصر لم تشهد حكمًا بالإعدام دون رأيه

حالة من الجدل القانوني مثارة، حول إذا ما كان عدم ورود رأي فضيلة المفتي في قضية أحداث ستاد بورسعيد يمكن أن يؤثر في إمكان أن تصدر محكمة جنايات بورسعيد التي ستنعقد بأكاديمية الشرطة غدًا، حكمها في هذه القضية المهمة.
خاصة بعد ما أكد الدكتور إبراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الإ‌فتاء، في بيان لتوضيح الموقف، أن الدار لا‌ تملك رفض تسليم أوراق أي قضية أحيلت إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإ‌جراءات الجنائية، موضحًا أن الدكتور شوقي علا‌م مفتي الجمهورية تسلم منصبه منذ عدة أيام، ولم يسعفه الوقت لدراسة القضية بصورة يطمئن إليها على سبيل اليقين، وأن الأ‌مر يتطلب مزيدًا من الوقت للاطلاع بشكل واف وتام على أوراق القضية.
وفي هذا السياق قال مصدر قضائي ل"بوابة الأهرام" حول الموقف القانوني في هذه الحالة، إن القانون لا يلزم المحكمة انتظار رأي المفتي، مشددًا على أن الأمر يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، واستند في رأيه إلي المادة 381 إجراءات جنائية، والتي تنص على أنه يجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكمًا بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الديار المصرية، وإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، تحكم المحكمة في الدعوى.
بينما أوضح المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات في تصريح ل"بوابة الأهرام"، أن السوابق القضائية المستقرة في وجدان القضاء المصري لم تشهد قيام محاكم الجنايات برفض رأي للمفتي، ولم تصدر حكمها دون استطلاع رأيه، مشددًا على أنه من حق فضيلة المفتي طلب مهلة للاطلاع الكامل على أوراق القضية.
هذا وتعقد جلسة الغد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المولى، ومحمد عبد الكريم، وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل المخاوف من حدوث نوع من أعمال العنف.
يذكر أن المحكمة في يناير الماضي، قد أصدرت قرارها بإحالة أوراق 21 متهمًا في القضية إلى فضيلة المفتي؛ لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم على المتهمين جميعًا.
وشملت أسماء المحالين للمفتي كلًا من محمد رفعت مسعد الدنف، وشهرته السيد الدنف (44 سنة – فران)، ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة، وشهرته قوطة الشيطان (21 سنة)، ومحمد السيد السيد مصطفي، وشهرته مناديلو (21 سنة – سماك)، والسيد محمود خلف أبو زيد، (شهرته السيد حسيبة)، ومحمد عادل محمد شحاتة (شهرته حمص)، وأحمد فتحي علي مزروع (شهرته مؤة)، وهشام البدري محمد محيي الدين (شهرته الفلسطيني)، ومحمد محمود أحمد البغدادي (شهرته الماندو)، ومحمد محسن محمد جبر (شهرته بطيخة)، وفؤاد التابعي محمد (شهرته فوكس)، ومحمد شعبان محمد حسنين، ومحمد حسني عبد المنعم، وإبراهيم العربي سليمان، وأحمد رضا محمد أحمد، وطارق عبد الله عصران، وعبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة، ومحسن محمد حسين الشريف وشهرته القص، ووائل يوسف عبد القادر (شهرته سيكة)، ومحمد دسوقي (شهرته الدسة)، ومحمود علي عبدالرحمن.
وتعود وقائع القضية عندما أحال النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 73 متهمًا، إلى محكمة جنايات بورسعيد، وإحالة متهمين اثنين آخرين إلى محكمة الطفل.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين جميعًا (عدا القيادات الأمنية)، ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس"، انتقامًا منهم لخلافات سابقة؛ واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، ومواد مفرقعة، وقطع من الحجارة، وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد، الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربًا بالأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرًا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وقام المتهمون وآخرون مجهولون بسرقة (مبالغ نقدية -أجهزة تليفونات محمولة- زى رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى)، والمملوكة للمجني عليهم، وخربوا، وآخرون عمدًا أملاكًا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد.