قنديل: المسئولون العراقيون لديهم رغبة قوية في التعاون مع مصر

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاءات العديدة التى عقدها مع المسئولين العراقيين خلال زيارته لبغداد على مدار يومين، أكدت صدق المشاعر ووجود إرادة سياسية واضحة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين يتمتعان بحضارتين عريقتين، لتصل إلى المستوى الذى تستحقه.
وأوضح قنديل خلال لقائه بالصحفيين المصريين المرافقين له في أثناء الزيارة اليوم الثلاثاء، أن الجانبين اتفقا على الاعتماد على أساس المصالح الاقتصادية بين البلدين وليس مشاعر الود أوالأخوة والدين.
وأشار إلى أن الزيارة أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الفورية حيث تم الاتفاق على رفع الحظر عن تصدير الألبان المصرية للسوق العراقية، وتوقيع اتفاقية بين وزارة البترول وتم تسميه رئيس شركة المقاولون العرب لرئاسة المجلس الذى تم تشكيله لرجال الأعمال "المصرى العراقي، بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي.
وقال إن هناك خطة عراقية لاستثمار ما بين 70 و100 مليار دولار سنويا خلال العشر سنوات القادمة، خاصة وأن الجانب العراقي بحاجة إلى خدمات المياه ومحطات الكهرباء والمطارات والشركات وتكنولوجيا المعلومات والمستشفيات، مشيرا إلى أن هناك خطة إعمار طموحة للغاية ورغبة وإرادة سياسية عراقية لاشراك الشركات المصرية فى هذه المشروعات.
وأضاف أن آليات متابعة هذه الاتفاقيات ستتم من خلال مرحلتين، الأولى على مستوى رجال الأعمال، والثانية من خلال الحكومة عن طريق اللجنة العليا المشتركة ، موضحا أن اللقاءات التى تمت بالعراق هدفها التواصل مرة أخرى وبداية لعودة العلاقات كما يجب أن تكون بين الدولتين وأن الشركات المصرية قادرة على المنافسة أمام الشركات الأجنبية.
وشدد قنديل على أن المصلحة المصرية هى الأساس فى أي زيارات تتم مع الدول المجاورة، موضحا أن هناك حملة للاعمار بالعراق وبالجزائر ، والفرص بهما متاحة أمام الشركات المصرية للمشاركة فيها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة للزيارات الخارجية منها حاليا لقاء مع الجانب الليبي ثم زيارة لجنوب السودان، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم رحلات تسويقية لدول الخليج، خلال الفترة القادمة لدعم العلاقات بين هذه الدول.
وكان قنديل والوفد المرافق له قد غادرا بغداد عائدين إلى القاهرة بعد زيارة ناجحة للعراق عقد خلالها مباحثات رسمية مع نظيره نوري المالكي، شملت مختلف القضايا الثنائية بين البلدين وركزت على مجالات التعاون الاقتصادى والتجارة والاستثماري.