اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر، في اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضى القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيه 2012. وقد أظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافى أرباح في تاريخ البنك للسنة الثالثة على التوالى، حيث بلغت إجمالى أرباح هذا العام2011/2012 مبلغ 2426 مليون جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو بلغت 45.2% عن العام المالى السابق. كما بلغ صافى الربح فى 6/2012 مبلغ 709 مليون جنيه مقابل 515 مليون جنيه في 6/2011 بنسبة نمو 37.7% وبعد سداد مبلغ 1717 مليون جنيه للضرائب . وقد انعكست نتائج هذا العام على معدل العائد متوسط حقوق الملكية، والذي وصل إلى 9.9% في يونيو 2012 مقابل 7.1% في يونيو 2011 بعد زيادة رأسمال البنك إلى 11.3 مليار جنيه فى 27 يونيو 2012. وقال محمد بركات – رئيس بنك مصر فى بيان للبنك حصلت بوابة "الأهرام " على نسخة منه، أن البنك حقق تلك الأرباح في ظل التحديات الأقتصاديه الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل متمثلة فى زيادة الأعباء المباشرة وغير المباشرة نتيجة أحداث ثورة 25 يناير وتأثيرها على أسعار الاسهم المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك بخلاف عبء تمويل المحفظة المتعثرة المشتراة من بنك القاهرة. وعلى الرغم من ذلك فإن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت استقراراً ونمواً ملحوظاً، مع الانتهاء من فجوة المخصصات نهائيًا منذ العام المالى 2010/2011. حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى صافى الدخل من العائد والذي بلغ نحو 3985 مليون جنيه فى 30 يونيه 2012 مقابل 2138 مليون جنيه فى 30 يونيه 2011 بزيادة نحو 1847 مليون جنيه بمعدل نمو86.4%. كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نمواً بنسبة 6.3% ليصل إلى 827 مليون جنيه، ونمو فى ودائع العملاء من 154.5 مليار جنيه بنحو 8 مليار جنيه لتصل إلى 162.5 مليار جنيه بمعدل نمو 5.2% عن العام الماضي، حيث بلغت الحصة السوقية لبنك مصر 15.9%. وأشار بركات، إلى أن البنك ساهم فى المشاركة في العديد من العمليات التمويلية باجمالى مبلغ 22.163 مليار جنية مصرى وذلك في العديد من القطاعات مثل (مواد البناء " قطاع الاسمنت"، الخدمات المالية ،الكيماويات، البتروكيماويات، البترول والغاز، والنقل الجوى، خدمات عامة الجراجات، الاتصالات، والكهرباء) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات فى حدود 5.415 مليار جنيه.