حماية المستهلك يعقد ورشة عمل غدا عن التجارة الإلكترونية

يعقد جهاز حماية المستهلك ورشة عمل عن التجارة الالكترونية غدا الخميس بحضور السيدة "مونيك ليجيه" مسئولة قسم التجارة الإلكترونية بإدارة سياسة المنافسة والاستهلاك بالهيئة العامة لحماية المستهلك والمنافسة بفرنسا.
وأعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ورشة العمل تأتى فى إطار تفعيل المحور الأول فى مشروع التوأمة والمعنى بالإطار القانوني والتنظيمي لحماية المستهلك وذلك من أجل نقل خبرات الاتحاد الأوروبي بشأن تشريعات وسياسات حماية المستهلك من خلال الاطلاع على التجربة الفرنسية والاستفادة منها فى كيفية توعية المستهلك وتعزيز ثقته بسياسات التجارة الالكترونية.
وقال: إن ورشة العمل تهدف إلى الإطلاع على سلبيات وايجابيات التجارة الإلكترونية لتبنى وتعزيز الايجابيات وتلافى كافة السلبيات فى النموذج المصري ودراسة أهم العوامل المؤثرة على زيادة فاعلية اتخاذ القرار لدى المستهلك في بيئة التسوق الالكتروني .
وأضاف يعقوب، أن الجهاز يدرك أهمية التجارة الإلكترونية والتى تكمن في كونها مؤهلة لتصبح ركيزة التجارة الدولية نتيجة لاعتمادها على شبكة الانترنت العالمية واسعة الانتشار باعتبارها وسيلة سهلة ورخيصة للانتشار والتسوق على مستوى العالم، فلا يحتاج البائع أو التاجر سوى مجرد اتخاذ موقع له على شبكة الإنترنت أو إنشاء عنوان بريد إلكتروني، مما يستلزم قيام الجهاز بالاطلاع على تجارب الدول المتقدمة بشأن التجارة الإلكترونية لتقليل الفجوة بين الجارى العمل عليه فى مصر.
وأشار يعقوب، إلى ان الجهاز كان قد وقع في ديسمبر 2011 عقد مشروع التوأمة بهدف نقل الخبرات الأوروبية لمصر في مختلف مجالات حماية المستهلك خلال عامي 2012و 2013، وذلك مع كل من الوزارة الألمانية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك كشريك رئيسي والإدارة العامة لشئون المستهلك والحكم المحلى بإسبانيا والوزارة الفرنسية للشئون لاقتصادية والمالية والصناعة كشركاء معاونين، وذلك كله بالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي .
وأكد أهمية تعاون الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك فى دراسة التشريعات والقوانين المصرية والاستفادة من الخبرات الأجنبية للدول المشتركة فى مشروع التوأمة من أجل توحيد الجهود وصولاً الى تعديلات تشريعية ملائمة يشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية لتحقيق الحماية القصوى للمستهلك.