بعد تحركاته المكوكية بين مختلف القوى.. هل سينجح أيمن نور في رأب الصدع بين "الإنقاذ" والرئاسة؟

برز نجم رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور مؤخراً بشكل لا يخفى على أحد، لدرجة شيوع أخبار عن إمكانية توليه رئاسة الحكومة الجديدة التي تسعى إلى تشكليها جميع القوى السياسية، لكي تكون بمثابة حكومة انتقالية، تدير عملية انتخابات مجلس النواب القادمة.
ورغم نفي نور، لكنه حسب المحيطين به يؤكد المعلومة، فبعد لقائه الرئيس محمد مرسي، بدأ بالأمس أول لقاءاته مع عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، ومن المتوقع أن تتزايد لقاءاته لتشمل بقية رموز الجبهة، رغم الضغوط التي مثلها اللقاء الثلاثي بين الكتاتني بالبرادعي والبدوي على مثل هذه النوعية من اللقاءات. واختيار تلك البداية لها الكثير من المدلولات أكدها نور بنفسه بسبب نقاط الاتفاق والتوافق السياسي الكثيرة بينهما.
بدا من تحركات نور السياسية المُدعومة من مؤسسة الرئاسة من دون شك، أنه بصدد توسيع نطاق اتصالاته مع بقية القوى المعارضة وتحديداً داخل جبهة الإنقاذ الوطني، إذ يتمتع بروابط قوية مع قادتها ورموزها السياسية بوصفه حزبه، كان أحد مؤسسي الجبهة، قبل قرار الانسحاب منها والدخول تحت مظلة الحوار الوطني الأولى الذي دعا إليه الرئيس مرسي، ورفضته جبهة الإنقاذ، الأمر الذي يؤهله للعب دور سياسي في جسر هوة الخلاف بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ، من أجل لم الشمل الوطني والخروج من المأزق السياسي الراهن، عبر تحقيق توافق سياسي مجتمعي عريض.
وبعيداً عن التفكير التآمري، الذي يكتنف هذا الدور السياسي، كما أكدت مصادر داخل رئاسة الجمهورية ومحاولة البعض خطأ اعتبار هذا الدور بمثابة محاولة جديدة لإحداث انقسام سياسي داخل جبهة الإنقاذ، فإن الغاية من الدفع بشخصية مثل أيمن نور لكي يلعب دور عراب التوافق الوطني الجديد، محاولة خلق مسار ثان ومنافس للمسار الذي تسير فيه مبادرة حزب النور، التي لقيت معارضة كبيرة داخل التيار الإسلامي وتحديداً السلفي منه.
ووجه الدكتور هاشم كمال المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية انتقادات عنيفة لقادة حزب النور، وصف تحركاتهم تجاه جبهة الإنقاذ بكونها تصرفات غير مبررة.
كما انتقد بقية القوى المنضوية تحت ائتلاف القوى لتحركات حزب النور، كاشفة على حدة الخلاف المكتوم بين الإخوان والدعوة السلفية الذي عبر عن نفسه بالكثير من المشاهد والانتقادات التي كان آخرها استقالة اثنين من مستشاري الرئيس تابعين لحزب النور.
ومشاهد هذا الخلاف دفعت بالشيخ محمد حسان الاستقالة من منصبه داخل شورى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وبالإضافة لكونه النائب الثالث لرئيس الهيئة، بسبب ما اعتبره الدور السياسي الذي تلعبه إدارة الخلاف بين الإخوان والنور.
ورفض حسان الحديث في تلك القضية اعتبرها أمر شخصي، كما رفض التعليق عليها أيضاً الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة التعليق عليها أيضاً، ومن قبله كان الدكتور ياسر البرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، قد جمد عضويته داخل الهيئة.
والدور المنوط بأيمن نور، حسب تصريحاته ل "بوابة الأهرام"، أن يكون بمثابة نقطة التقاء سياسي بين جميع أطراف المشهد السياسي المصري المتفرقين حالياً، مؤكداً أن يتمتع بمزايا نسبية يفتقدها الآخرون للعب هذا الدور التوافقي، وتحديداً أنه يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف سواء المدنية أو الإسلامية ومعهما أيضاً مؤسسة الرئاسة.
وأكد أن الكل لديه النية الصادقة للتوافق ويسعى للخروج من الأزمة الراهنة، ولكنهم يفتقدون الطرف الثالث القادر على تقريب وجهات النظر السياسي بين تلك الأطراف، بما فيهم الرئيس محمد مرسي، الذي أكد حسب أقوال نور أن يكن الاحترام الكامل لكل القوي الوطنية المعارضة بما فيها قادة جبهة الإنقاذ.
وأوضح أن حواره مع عمرو موسي بالأمس، يستهدف محاولة التوافق على نقاط مشتركة في أجل الحوار الوطني، وهي نقاط حسب توصيف نور، تم التوافق عليها مع الرئيس مرسي في اللقاء المشترك بينهما، كما أكد نور أنه ربما يلتقي بالرئيس خلال الفترة القادمة من أجل عرض نتائج الحوار السياسي الذي بدءه مع موسي وسوف يتسع ليشمل قادة معارضين جدد خلال الفترة المقبلة.
وخلال لقائه مع موسي أكد نور أن تم الاتفاق علي تشكيل حكومة جديدة للخروج من الأزمة السياسية، وتأجيل انتخابات مجلس النواب حتى يتم الاتفاق على النقاط الخلافية بين القوى السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
إلا أن مساعي أيمن نور كما أكد قيادي بحزب الدستور مرتبطة بقدرته على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وانتزاع تنازلات سياسية من مؤسسة الرئاسة تجاه مطالب جبهة الإنقاذ على الأقل المهمة منها، والأهم إعادة الثقة المفقودة بين السلطة والمعارضة. ومن دون تلك المقومات يمكن أن تفشل مساعيه للتوافق السياسي.