قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوى بطلان عقد بيع شركة أسمنت حلوان إلى شركة أسيك السويسرية، باعتبار أن البيع مخالف للقانون وللشروط المفروض اتباعها، لحين انتهاء هيئة مفوضي الدولة من وضع تقريرها. الدعوى مقامة من اللواء حسن أبو الدهب ممثلًا عن 7 آلاف عامل من عمال الشركة، وقالت الدعوى إنه تم بيع شركة أسمنت حلوان إلى شركة أسيك السويسرية، فى حين أن مجموع رأسمال الشركة السويسرية القائمة بالشراء لا يتجاوز 25 مليون جنيه، فقد نجحت الشركة بشكل يطرح آلاف التساؤلات القانونية حول عملية البيع فى شراء شركة أسمنت حلوان بمبلغ قدره 1,3 مليار جنيه، والسؤال الذى طرح نفسه، هو: كيف تم عقد البيع بالرغم من أن الشركة التى تم إبرام العقد معها بالبيع لا تملك سوى 25 مليون جنيه؟ وهو ما وصفه مقيم الدعوى بمرافعته، بأنه مساعدة مباشرة للشركة، التى اقترضت من البنوك المصرية من خلال تجمع اقتصادى لمجموعة بنوك مصرية يقودها بنك مصر، وبتعليمات مباشرة من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، للبنوك لإقراض الشركة القائمة بالشراء، وبعد وفاة عمر الجميعى رئيس شركة أسيك، استولى رجل الأعمال المصرى أحمد محمد حسنين هيكل على الشركة، وعلى شركة أسيك بمبلغ 244 مليون جنيه، ليعاود بيعها بمبلغ 5,2 مليار جنيه.