واشنطن بوست: عناد الحكم والمعارضة بمصر سمحا لعناصر الفوضى بإشعال الفتنة في القاهرة ومدن القناة

تساءلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عما إن كان القادة السياسيون في كل من الحكومة والمعارضة بمصر قادرين على التخلي عن السقف المرتفع لأجندتهم وتكتيكاتهم التي لا تترك مجالا للمساومة، والتي أدت بالجميع إلى هذه الحالة غير المستقرة التي تعيشها البلاد.
وقالت: إن ضعف كلا الجانبين وعنادهما مكّن قوى الفوضى -مثل بعض الشرطة والمشاغبين والعصابات والشباب العاطلين الذين تعاركوا في القاهرة ومدن القنال- الأمر الذي أودى بحياة العشرات.
ونقل موقع "الجزيرة. نت" عن الصحيفة قولها -في افتتاحيتها اليوم-: إن كلا من الحكومة الإسلامية والمعارضة العلمانية -برغم الاستقطاب الحاد السائد بينهما- لديه مصلحة في وضع نهاية للفوضى قبل أن تستنزف بلادهم.
وذكرت الصحيفة أن مصر بدت خلال المظاهرات والعنف في مصر الأسبوع الماضي، وكأنها تعيش أيام الثورة التي جرت فيها قبل سنتين مع الاختلاف الكبير بين الوضعين.
وأشارت إلى أن المتنازعين الرئيسيين في الشوارع هذه المرة ليسوا مواطنين عاديين يسعون لإنهاء نظام دكتاتوري، بل عصابات ومشاغبين من الشباب الغاضب، وبقايا من قوات أمن النظام السابق وقوات شرطة وحشية السلوك وفاسدة لا سلطة عليها إلا سلطة نفسها.
وأعربت الصحيفة عن اتفاقها مع ما قالت: إنه تصريح لوزير الدفاع المصري يوم الثلاثاء الماضي حول أن الهدف مما يجري في شوارع مصر ليس إسقاط نظام بل إسقاط الدولة في فوضى كاملة.
وقالت: إن الرئيس المصري محمد مرسي يتمتع بشرعية وشعبية أكثر من الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن حزبه حزب الحرية والعدالة -بدعم من جماعة الإخوان المسلمين- ساعد في خلق الأزمة بتبني بعض تكتيكات نظام مبارك.
وقالت إن اضطرابات الأسبوع الماضي لها جذورها في الاحتجاجات الشعبية التي أثارها مرسي العام الماضي عندما أوقف عمل القضاء بهدف إعداد دستور جديد، حسب الصحيفة.
وانتقدت الصحيفة قادة المعارضة الذين قالت: إنهم يتراوحون بين أتباع لمبارك، أو جمال عبد الناصر، أو ليبراليين ومسيحيين. وقالت: إن المعارضة التي خسرت جولتين من الانتخابات واستفتاء واحدا لصالح الإسلاميين تبدو غير راغبة في العمل الديمقراطي.
وأشارت إلى أن بعض أطراف المعارضة طالبت باستسلام مرسي ثمنا لموافقتها على الحوار مع الحكومة، وطالبت أخرى علنا بإسقاط النظام الحالي.
وأشارت أيضا إلى أنه في نفس الوقت بدأ الجيش يناقش ما إذا كان ينبغي عليه الحفاظ على الاستقرار، أو تسلم السلطة، أو الوقوف في الحياد.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن هناك الكثير مما تجب مناقشته في مصر، بما في ذلك تعديل الدستور وقانون الانتخابات، كما أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر يستحق النظر فيه، "لكن الأهم من كل ذلك هو أن يتفق القادة السياسيون فى الحفاظ على النظام والاستقرار".