الجامعة العربية تدين التهويد وهدم المنازل بالقدس

أدانت جامعة الدول العربية سياسة الهدم والتدمير للمنازل الفلسطينية فى القدس الشريف ، كما أدانت عمليات التهويد المستمرة للمدينة المقدسة وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بتحمل المسئولية لإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وانتقد بيان للجامعة العربية اليوم قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبني مقدسي، يعد أحد المعالم التراثية القديمة لمدينة القدس ويعود إلى عائلة الحسينى منذ مدة طويلة.
وأكدت أن هذا الهدم يضاف إلى سلسلة المبانى الكثيرة الخاصة والعامة التى تستهدفها إسرائيل من خلال عملياتها المستمرة، والتى تقوم بها أو من خلال وضعها على قائمة الهدم فى أوسع حملة تهويد وتغيير لمعالم القدس بهدف مسح ذاكرتها وإفراغها من أهلها المقدسيين وذلك فى تحد واضح وصارخ لمبادئ القانون الدولى واتفاقيات جنيف الرابعة والقرارات الخاصة بالقدس والاتفاقيات والتفاهمات التى وقعتها مع الأطراف الأخرى فى محاولة يائسة للوصول إلى السلام، حيث إن القدس تمثل الركيزة الأساسية لأى عملية سلام.
وأضاف بيان الجامعة العربية أنه " استكمالا لهذه الجريمة النكراء تستولى إسرائيل -عبر ما يسمى بقانون أملاك الغائب- على أملاك الشعب الفلسطينى وخاصة فى القدس الشريف"، علما بأن هذا القانون العنصرى يتعارض مع مبادئ القانون الدولى ومسئولية المحتل فى الحفاظ على أملاك ومؤسسات وتراث البلد الذى يرزح تحت الاحتلال وفى ذلك تنكر واضح لما وقعت عليه إسرائيل وأعلنت التزامها بما فيه من اتفاقيات سلام فى الفترة الأخيرة.
وقال البيان إن إسرائيل تتحمل مسئولية كاملة عن هذه الانتهاكات وهذه السياسات العرقية العنصرية وأنها باتباعها هذه السياسة الخطيرة تضع علامات استفهام كبرى حول التزامها بميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى .
وتابع بأن هذه الجريمة التى تضاف إلى جرائم مماثلة تقترف بشكل يومى فى مدينة القدس الشرقية المحتلة أهمها مصادرة الأملاك وتجريف الأراضى والمزارع وهدم البيوت والمنازل المقدسية، إنما يضع كذلك تساؤلا حول مدى وجدية التزام إسرائيل مما أعلنته من التزامات لتحقيق السلام إذ أنها تتحدى كونها عضوا فى المجموعة الدولية، وأن الجامعة فى الوقت الذى تدين فيه هذه السياسة الخطيرة التى أصبحت تستهدف كل ركن من القدس، تطالب الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو وكل المؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى بتحمل المسئولية لإلزام إسرائيل البلد القائم بالاحتلال باحترام قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تعيد التأكيد على الضرورة الملحة والقصوى فى أن يتحمل أعضاء مجلس الأمن الدولى والرباعية الدولية مسئولياتهم تجاه ما يحصل فى القدس الشرقية، إذ أن الوضع فيها أصبح ينذر بكارثة تهدد الأمن والسلام فى المنطقة كلها.