الرئاسة فى بيان بالإنجليزية عن بورسعيد: للأسف توجد محاولات يائسة من قوى معادية للثورة لعرقلة مسيرتها

أعربت الرئاسة عن أعمق تعازيها لأسر المصريين الذين لقوا حتفهم في مدينة بورسعيد وأماكن أخرى في الاشتباكات التي اندلعت بعد حكم الإعدام على المتهمين في مذبحة بورسعيد خلال مباراة لكرة القدم في فبراير 2012.
وقالت الرئاسة في بيان مساء اليوم باللغة الإنجليزية تحت عنوان :"بيان بشأن الاشتباكات الأخيرة في بورسعيد والاحتجاجات العنيفة": في الوقت الذي تأسف فيه الرئاسة لتك التطورات المؤسفة، فإنها تؤكد من جديد على احترامها أحكام القضاء وحكم المحكمة الصادر في تلك القضية والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة.
وأوضحت الرئاسة في البيان الصادر عن مكتب الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أن مجلس الدفاع الوطني برئاسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أعلن عقب اجتماع أمس السبت الآليات والتدابير الواجب السير عليها واتخاذها للحد من التوتر وتحسين الأمن القومي.
وقالت الرئاسة: إنه رغم ذلك فللأسف، ما زلنا نشهد محاولات يائسة من قوى معادية للثورة لتشويه صورة ثورتنا السلمية لتعطيل مسيرتها ومكاسبها الديمقراطية، وفي الوقت الذي تقدر فيه الإدارة المصرية وتؤكد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي على النحو المنصوص عليه في الدستور، فإنها تستنكر مثل هذه الأعمال من قتل وترويع المواطنين المصريين أو تخريب مؤسسات الدولة اوممتلكات جميع المصريين، وقد لجأت جماعات العنف، وبما في ذلك ما يسمى جماعات "بلاك بلوك"، إلى العنف المنهجي وارتكاب الجرائم المنظمة في جميع أنحاء البلاد، والتي شملت قطع الطرق، وإحراق المباني، واستخدام البنادق الآلية وشبه الآلية بشكل عشوائي ضد قوات الأمن والمواطنين العاديين.
وأكدت الرئاسة أن قوات الشرطة تعاملت مع هذا العنف بأقصى درجات ضبط النفس، ودفعت ثمنا باهظا لذلك، وأن الرئاسة تحيي أفراد الشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية الممتلكات العامة والدفاع عن القانون وحفظ النظام.
وأشارت الرئاسة إلى أنه من الواضح للجميع قواعد استخدام القوة من قبل قوات الأمن قد تغيرت إلى حد كبير منذ انتخاب الرئيس مرسي، وتم تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى ضمان وحماية الاحتجاجات السلمية وتجنب مواجهة قوات الشرطة مع المتظاهرين السلميين.
وقالت الرئاسة: إنه من المؤسف أن بعض أعضاء المعارضة تغاضوا عن العنف الذي أدى إلى خسائر في الأرواح المصرية، وأنه يجب أن تكون المعارضة الحقيقية من خلال العمل الديمقراطي والتعبير السلمي، وليس من خلال العنف.
وختمت الرئاسة بأنه: على الرغم من المحاولات لعرقلة المبادرات الهادفة لتحقيق توافق الآراء، فإنه سوف تستمر الرئاسة في رعاية الحوار الوطني الجاري للوصول إلى نوع من التوافق على نطاق واسع مثلما ينشده المصريون.