ما بين 27 يناير 2011 و27 يناير 2013، شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تغيرات دراماتيكية، ليسجل مستويات متدنية للغاية أمام معظم العملات العربية والأجنبية. وارتفع الدولار بنحو 12.5%، خلال عامين، ليبلغ مستوى 6.67 جنيه اليوم الأحد، مقابل 5.83 جنيه في 27 يناير 2011، ليسجل أعلى مستوى له فيما يزيد على 10 سنوات. كان سعر صرف الدولار قد ارتفع أمام الجنيه المصرى بنسبة 1%، خلال ديسمبر الماضي، حيث سجل 6.15 جنيه، مقابل 6.09 جنيه بنهاية نوفمبر، وذلك وفقًا لآخر تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وقفز اليورو بنسبة 11% ليصل إلى 9.034 جنيه مقابل 8.04 جنيه خلال الفترة المقارنة، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 11.69% ليصل إلى 10.605 جنيه مقابل 9.36 جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها. كان سعر صرف اليورو قد ارتفع أمام الجنيه بنسبة 3.2% خلال ديسمبر 2012 ليصل إلى 8.07 جنيه، مقابل 7.82 جنيه في نوفمبر السابق، وفقًا لآخر التقارير الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وحققت العملة البريطانية أعلى مستوياتها أمام الجنيه في عام 2007 حينما بلغت مستوى 11.44 جنيه، حيث صعد سعر صرف الإسترليني بنحو 2.1% في يسمبر الماضي ليبلغ 9.93 جنيه مقابل 9.73 جنيه خلال شهر نوفمبر السابق. أما الريال السعودي فارتفع أمام الجنيه بنسبة 12.7% ليصل إلى 1.77 جنيه مقابل 1.55 جنيه، والدينار الكويتي بنسبة 12.4% ليبلغ مستوى 23.80 جنيه مقابل 20.8 جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها. وعاش الجنيه المصري أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد "1917 1922" حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات، وبلغت قيمته في عهد الملك فاروق "1936 1952" نحو 4 دولارات، وبعد اندلاع ثورة يوليو، واصل الدولار تراجعه ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "19541970"، نحو 2.5 دولار. وفي عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات "1970 1981" فقد الجنيه جزءا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار، أما عهد الرئيس السابق حسني مبارك،"1981 2011"، والذي تنحي عن حكم المصر بعد ثورة شعبية، فانخفضت العملة المصرية عن الدولار للمرة الأولى.