أبوالفتوح من الاستقامة: الثورة قامت لتغيير منظومة الفساد وليس لاستبدال حاكم بآخر

وجه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، كلمة للشعب المصري الثائر، من أمام مسجد الاستقامة بالجيزة قبل انطلاق مسيرة حزب "مصر القوية" من هناك باتجاه ميدان التحرير.
وقال أبو الفتوح: "يا من ثرتم ضد الظلم، يا من ثرتم للحق، لم تقم الثورة لتغيير حاكم قديم بحاكم جديد، ولم تقم الثورة إلا لتغيير منظومة الفساد التي عششت في أركان الدولة المصرية عشرات السنين".
وأضاف: "لا ثورة إلا بالقضاء على الفساد، ومحاسبة الفاسدين في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحليات، وأن أي مصالحة مع الفاسدين هي خيانة للثورة بل خيانة لهذا الشعب، ولا ثورة إلا بالقصاص لكل من استشهد وعذب على أيدي القتلة من النظام السابق أو امتداداتهم، ومن عاونهم، ومن أخفى جرائمهم".
وقال أبو الفتوح: "لا ثورة إلا بعدالة اجتماعية حقيقية تقوم على المواطنة الكاملة تعطي الحقوق كاملة للفقير والمريض والضعيف والصغير والمحتاج وساكن القرية والمدينة والبدوي والنوبي والبحراوي والصعيدي، والحق في التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي، وأن هذه حقوق قامت الثورة من أجلها ولن تنتصر الثورة إلا بفرضها".
وأوضح رئيس "مصر القوية": "لا ثورة إلا بوقف محاكمة المدنيين عسكريا، لا ثورة والحاج ندا وشريف ومحمد صبري يحاكمون أمام مجالس عسكرية سماها الدستور زورا بالقضاء، ولا ثورة ومؤسسة أيا كانت لا تخضع لسيادة هذا الشعب، وأن جيشنا العظيم ملك لهذا الشعب وليس ملك قيادته، وأموال المصريين هي ما ينفق عليه لخدمة هذا الشعب لا للوصاية عليه".
وأضاف أبو الفتوح: "لا ثورة ومصر خاضعة للإرادة الأمريكية ورغباتها، ولا ثورة ومصر مرهونة بالرضا الأمريكي والمال الأمريكي، قامت الثورة لكي تكون مصر مستقلة بقرارها خاضعة لشعبها".
وكان من ضمن المشاركين في المسيرة الدكتور مختار نوح، والدكتورة رباب المهدي، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والدكتور سمير عليش.
ورفع الحزب 11 مطلباً رئيسياً, كان أولها هو القصاص لدماء الشهداء والمصابين والمعذبين والمعتقلين، والمطالبة الفورية بعدالة انتقالية ترفع الظلم وترد الحق, والمطالبة بعدالة اجتماعية حقيقية تراعي عموم المصريين ولا تحملهم أعباء أخرى، والمطالبة بتطبيق فوري للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، والمطالبة بتطهير حاسم لوزارة الداخليةوأجهزة الدولة الفاسدة.
وكانت باقي المطالب التي رفعها"مصر القوية" هي "محاسبة ومحاكمة كل المتسبيين في الفساد المالي والاداري، وإعادة حقيقة للمحاكمات وفتح التحقيق فيما تم السكوت عنه، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري, ورفض قرض صندوق النقد الدولي وسياساته وشروطه، رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والوصاية العسكرية، ورفض التصالح مع رموز وأعضاء النظام السابق".