ناشد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، الشباب المصريين الراغبين في السفر إلى دولة ليبيا الشقيقة عدم الانسياق وراء الوعود الكاذبة، والتأكد من الفرص المتاحة عن طريق السفارة الليبية، حتى لا يكونوا فريسة لمعتادي النصب، وحتى لا يقعون تحت طائلة القانون الليبي. وطالب الوزير بمراجعة الوزارة للتأكد من مدى صحة أي تعاقد سواء بليبيا أو غيرها، وأن الوزارة قد خصصت خطًا ساخنًا (19468) للرد على استفسارات المواطنين وهو يعمل على مدار الساعة، وذلك من أجل التأكد من جدية أي فرصة عمل سواء بالداخل أو بالخارج قبل اتخاذ أي قرار للسفر. وكانت وزارة العمل والتأهيل الليبية، قد أهابت بالأجانب توخي الحذر في بلدانهم وعدم إعطاء أي مبالغ مادية عند عزمهم العمل في ليبيا باعتبارها الجهة المسئولة عن تنظيم عملية الاستجلاب للعمل بدولة ليبيا. وقالت في بيان تم توزيعه علي مختلف الجهات: إنه يتم استجلاب العمالة عن طريق الوزارة بإشراف الملحقين العماليين بسفارات دولة ليبيا بالدولة المعنية بجلب وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها. وكان الوزير قد تلقي تقريرًا من محمد السيد قنديل، المستشار العمالي ببنغازي، يشير فيه إلي وزارة العمل والتأهيل الليبية قامت بإصدار بيان خاص بالعمالة الوافدة إلى دولة ليبيا. وأوضح قنديل أن المعلومات الواردة في التعليمات الليبية أكدت أن بعض الجهات والأشخاص يقومون بعمليات نصب وابتزاز للراغبين العمل في ليبيا من خلال وعودهم بتوفير فرصة عمل هي في واقع الأمر وهمية، وذلك مقابل تحصيل مبالغ مادية كبيرة، الأمر الذي قد ينتهي بالراغبين في العمل بدولة ليبيا إلى تواجدهم على التراب الليبي مخالفًا للتشريعات والقوانين النافذة وتحملهم لخسائر مادية هم في غنى عنها أصلاً. وحملت وزارة العمل والتأهيل الليبية المسئولية القانونية القصوى لمن يقدم على إعطاء أموال إلى الجهات أو الأشخاص لغرض التواجد في ليبيا بشكل غير قانوني باعتباره مهاجرًا غير شرعي يطبق عليه أحكام القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، والذي يتضمن مجموعة من العقوبات للمهاجر والجهة التي قامت بوعده بتشغيله على التراب الليبي بالإضافة إلى ترحيله عملاً بالقانون رقم (6) بتواجد وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.