قررت نيابة محرم بك، حبس الناشط السياسي حسن مصطفى، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تحريض متظاهرين على قطع طريق السكة الحديد، بمنطقة محطة مصر الاسبوع الماضي، فيما نفى محاميه وزملاؤه بالحركات السياسية المختلفة تواجده من الأصل في هذا اليوم. وقد اعتبر محاميه - حمدي خلف - القضايا التي يتم التحقيق فيها مع حسن مصطفى، بمثابة تصفية حسابات قديمة بين وزارة الداخلية، وحسن الذي تم حبسه سياسيًا أكثر من مرة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لمعارضته الشديدة لنظام حكمه. وأكد حمدي خلف، محامي حسن مصطفى أن النيابة قد امرت بحبسه أربعة أيام اخرى أيضا في قضية أخرى هي التعدي على وكيل نيابة المنشية أحمد درويش مؤكدًا أنه لم يحدث تعد من الأصل بل إن النيابة قد رفضت بلاغًا أراد مصطفى التقدم به ضد إجراءات التحقيق مع تسعة أشخاص تم حبسهم بتهم تتعلق باقتحام مقر مجمع المحاكم بالإسكندرية. وأكد خلف أن النيابة ستبدأ تحقيقاتها في قضية ثالثة اليوم بتوجيه اتهام لحسن مصطفى فيها بتحريض المتظاهرين يوم نظر جلسة محاكمة المتهمين بقتل ثوار 25 يناير على الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين أجهزة الأمن.