السفير العشيرى: الإمارات أكدت أن قضية الموقوفين المصريين "أمن دولة" والتحقيقات تتم وفقا للقانون

أكد السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن المسئولين في الخارجية الإماراتية أكدوا أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حاليًا وفق القانون، ويعاملون في إطار حقوق الإنسان وتقدم الرعاية الطبية لمن يحتاجها ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية.
وأوضح أن المسئولين الإماراتيين أكدوا أنهم سيرسلون كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين المصريين من اتهامات وأسباب الاحتجاز بمجرد الانتهاء من التحقيقات، مشيرًا إلى أن الوفد المصري جدد مطالبته بسرعة الإجراءات وتميكن أعضاء البعثة الدبلوماسية أو ذويهم من زيارتهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم في حالة إدانتهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامه المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية بأبوظبى برئاسة المستشار شعيب عبدالفتاح، الليلة الماضية، بمناسبة ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية – الإماراتية وحضره السفير تامر منصور، سفير مصر بالإمارات والسفير شريف البديوى، القنصل العام المصرى بدبى والإمارات الشمالية.
وقال السفير العشيرى إن المسئولين الإماراتيين أبدوا تفهمًا كبيرًا إزاء حالة القلق التي تنتاب أهالي المحتجزين وأكدوا حرصهم على موافاة وزارة الخارجية المصرية بكل الطلبات بمجرد انتهاء التحقيقات.
وأشار إلى أن قضية المحتجزين المصريين الأحد عشر صنفت كقضية أمن دولة وأن مثل هذه القضايا لها طابع خاص قد تطول فيها التحقيقات وتتم الإجراءات فيها وفق قوانين الدولة ونحن نحترم القوانين المحلية والنظام القضائي في دولة الإمارات وفي نفس الوقت نأمل أن لا تطول هذه الإجراءات أكثر من ذلك.
وأضاف أنه تم بحث موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في الإمارات وتم الاتفاق على تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من قبل أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية، مشيرًا إلى أن عدد المسجونين المصريين الذين استفادوا من الإعفاءات التي أصدرها حكام الإمارات في الأعياد والمواسم بلغ 102 شخص في العام الماضي وهي تمثل أعلى نسبة مقارنة بالجاليات الأخرى.
وأضاف أن اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية – الإماراتية التى عقدت فى أبوظبى وترأس الجانب المصرى فيها، بينما ترأس الجانب الإماراتى الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد ، وكيل وزارة الخارجية الإماراتية ، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات في البلدين ، تناولت كل الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المصرية في الإمارات، بما فيها قضية المحتجزين المصريين على ذمة التحقيق والتي احتلت مكانة الصدارة في المناقشات.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم التطرق إلى موضوع تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمصرين وأكد المسئولون في الامارات أن قوانين الجنسية والإقامة موحدة وتسري على جميع الجنسيات وأن عدم حصول جنسيات معينة على تأشيرات دخول الإمارات هو محض إشاعات.
وأشار إلى أن اللجنة المصرية طرحت خلال الاجتماعات موضوع الاعتراف برخصة القيادة المصرية واستبدالها مع الرخصة الإماراتية دون إجراءات طويلة خاصة أن بعض الدول تحصل على هذه الميزة فأكد الجانب الإماراتي بدراسة الموضوع في القريب العاجل.