دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز المسئولين السياسيين بتونس إلى الوفاء بأهداف الثورة التي انتفض من أجلها الشعب، والعمل على تحقيقها، مؤكدًا أن إقامة دولة القانون الحقيقية هي الضمانة الوحيدة للعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل أبناء الشعب التونسي. واعتبر شولز، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين بمناسبة حلول الذكرى الثانية لانتصار الثورة التونسية ورحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أن العام الحالي سيكون حاسمًا ليس بالنسبة لتونس فقط بل للمنطقة بأسرها. وأكد ضرورة إقرار الدستور التونسي الجديد وإجراء انتخابات وإطلاق الحياة الاقتصادية في البلاد، وجدد استعداد الاتحاد الأوروبي وخاصة البرلمان تقديم الدعم اللازم لتونس من أجل إنجاز الإصلاحات المطلوبة خاصة في المجالات الدستورية والاقتصادية والقضائية والإعلامية. وأعرب شولز عن ثقته في أن تونس ستجتاز بنجاح العملية الانتقالية، لا سيما أنه يتوافر لديها كل المقومات التى تؤهلها لذلك، قائلاً: "لقد أطلعت خلال زيارتى الأخيرة إلى تونس على التقدم الحاصل في مجال العمل الديمقراطي، وأنا على يقين بأن هذا البلد بوسعه أن يفعل المزيد عبر الاستماع بشكل أفضل لمنظمات المجتمع المدنى وتوسيع مشاركته لجعل دوره أكثر فاعلية وبناء على نحو أفضل"، غير أن رئيس البرلمان الأوروبي أعرب عن أسفه إزاء ما لمسه من هشاشة على مستوى الوضعين الاقتصادى والأمنى.