دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز المسئولين السياسيين في تونس إلى الوفاء بأهداف الثورة والعمل على تحقيق هذه الأهداف ، التي انتفض من أجلها الشعب..مؤكدا أن إقامة دولة القانون الحقيقية هي الضمانة الوحيدة للعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل أبناء الشعب التونسي. واعتبر شولز - في تصريحات أدلى بها الاثنين بمناسبة حلول الذكرى الثانية لانتصار الثورة التونسية ورحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي - أن العام الحالي سيكون حاسما ليس بالنسبة لتونس فقط بل للمنطقة بأسرها.
وأكد على ضرورة إقرار الدستور التونسي الجديد وإجراء انتخابات وإطلاق الحياة الاقتصادية في البلاد، وجدد استعداد الاتحاد الأوروبي وخاصة البرلمان تقديم الدعم اللازم لتونس من أجل إنجاز الإصلاحات المطلوبة خاصة في المجالات الدستورية والاقتصادية والقضائية والإعلامية.
وأعرب شولز عن ثقته في أن تونس سوف تجتاز بنجاح العملية الانتقالية ، لا سيما وأنه يتوافر لديها كل المقومات التى تؤهلها لذلك..قائلا "لقد اطلعت خلال زيارتى الأخيرة إلى تونس على التقدم الحاصل في مجال العمل الديمقراطى، وأنا على يقين بأن هذا البلد بوسعه أن يفعل المزيد عبر الاستماع بشكل أفضل لمنظمات المجتمع المدنى وتوسيع مشاركته لجعل دوره أكثر فاعلية وبناء على نحو أفضل".
غير أن رئيس البرلمان الأوروبي أعرب عن أسفه إزاء ما لمسه من هشاشة على مستوى الوضعين الاقتصادى والأمنى.