"قنديل" يستقبل رئيس البنك الإسلامى الإفريقي للتنمية.. ويطلب إيفاد خبير فى مجال "الصكوك الإسلامية"

استقبل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، الدكتور أحمد محمد على، رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامى، حيث وجه له الشكر على مشاركة البنك فى تمويل المشروعات الإنمائية بمصر خلال المرحلة الحالية.
وتحتاج الاقتصاد المصرى، في المرحلة الحالية، إلى مصادر تمويل خارجية لسد العجز فى الموازنة العامة، وتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد دراسة مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية، كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً.
ويستبعد مشروع القانون الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك فى مقابلها، وطلب رئيس الوزراء من أحمد محمد على قيام البنك بإيفاد أحد خبرائه فى هذا المجال إلى مصر الأسبوع القادم، لاطلاعنا على تجربة البنك فى هذا المجال.
من جانبه، رحب رئيس البنك بطلب الدكتور قنديل، وأكد أن البنك له خبرة واسعة فى مجال الصكوك الإسلامية، التى وصفها بأنها آلية فعالة وآمنة كمصدر للتمويل، ومن ثم فسوف يقوم البنك بإيفاد أحد خبرائه لنقل خبرة البنك إلى الحكومة المصرية، وتوفير كل الدعم الفنى لضمان تحقيق أعلى فائدة وأكبر قدر من النجاح للصكوك المصرية.
ووافق رئيس البنك على طلب رئيس الوزراء بقيام البنك بتطوير ومراجعة عدة دراسات مشروعات فى مجالات تنموية مختلفة.
وعقب اللقاء توجه رئيس الوزراء بصحبة رئيس البنك ليشهدا مراسم التوقيع على الاتفاقيات الستة.
وتضم الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها:
1.اتفاقية مع وزارة الكهرباء، بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل مشروع رفع قدرات محطة كهرباء جنوب حلوان لزيادة طاقتها إلي 650 ميجاوات، وهو ما يرفع التمويل المقدم من البنك لمحطة جنوب حلوان إلي 450 مليون دولار.
2.اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث يقدم البنك الإسلامي 50 مليون دولار لتمويل برنامج تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الشباب والاسر المنتجة.
3.اتفاقية أخرى مع الصندوق الاجتماعي، يقدم البنك بموجبها منحة بمبلغ 320 ألف دولار لتمويل الدعم المؤسسي وبناء قدرات الصندوق الاجتماعي بصفته المشرف علي تنفيذ مشروع تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
4.اتفاقية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث سيقدم الصندوق 32.3 مليون دولار للمساهمة في المرحلة الثالثة من مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي، وهي تمثل نحو 60% من تكلفة هذه المرحلة والتي يستفيد منها نحو 90 ألف فدان، وبما يسهم في زيادة إجمالي محصول القمح بمصر بنسبة 10% والذرة الصفراء بنسبة 20%.
5.اتفاقية مع جامعة الأزهر، حيث يقدم البنك الإسلامى نحو 31.03 مليون دولار لتمويل استكمال بناء قدرات مستشفي جامعة الأزهر التخصصي من خلال استكمال تنفيذ الأشغال المدنية وتأثيث المستشفي والمعدات الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
6.اتفاقية لدعم برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى في مصر، حيث سيقدم البنك تمويلاً بقيمة 25 مليون دولار تمثل نحو 61% من إجمالي تكلفة المشروع، والذي يهدف إلي تحسين قدرات وتأهيل الشباب المصري بما يمكنهم من الحصول علي وظائف بالمشروعات الصناعية.
ويأتى توقيع تلك الاتفاقيات فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات والبرامج التى تعهدت بتنفيذها فى خطتها قصيرة الأجل، والتى أعلنت عنها وقدمها رئيس مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية يوم 12 نوفمبر الماضى، والتى تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، من خلال رفع قدرات مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع الانتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل.