أظهرت برقية دبلوماسية أمريكية أن موزعين أمريكيين اتهموا إسرائيل في عام 2006 بفرض رسوم باهظة للسماح بدخول بضائعهم إلى قطاع غزة وأن جنرالا إسرائيليا اعترف بوجود فساد في معبر حدودي كبير. وأوضحت البرقية التي حصل عليها موقع ويكيليكس ونشرتها اليوم صحيفة افتينبوستين النرويجية أن الإغلاق المتكرر لمعبر المنطار (كارني) أدى إلى تفاقم مشكلة دخول البضائع وفرض على الأرجح زيادة حجم الرشاوي التي دفعت للإسرائيليين. وجاء الإغلاق قبيل الاستيلاء المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة الذي يقطنه 1.5 مليون فلسطيني. واستندت إسرائيل إلى تهديدات حماس لتبرير حصار مثير للجدل فرضته على غزة. وجاء في البرقية التي صنفها السفير الأمريكي لدى إسرائيل آنذاك ريتشارد جونز، على أنها "سرية" وأنه "اعتبارا من أواخر مايو انتظرت 34 شحنة بضائع أمريكية تعادل قيمتها 19 مليون دولار أمريكي تقريبا لمدة ثلاثة أو أربعة شهور للعبور إلى غزة." وأضافت "يؤكد الموزعون الأمريكيون أنه طلب منهم دفع (رسوم خاصة) تعادل 75 مرة تقريبا الرسوم التي يحددها مسئولو الحكومة الإسرائيلية." ونقلت البرقية عن موزعين لعدة شركات أمريكية شكواهم من أنه كان يطلب منهم دفع أموال للسماح بمرور شاحناتهم إلى "نقطة قريبة من أول ما يسمى (الطابور الإسرائيلي)" الذي يتقدم بشكل أسرع لمساعدة الإسرائيليين الذين يقومون بتوصيل إمدادات للفلسطينيين. وقالت البرقية :"طبقا لاتصالات تجارية، فإن الاتهامات بحدوث فساد في المنطار لها تاريخ طويل." وقالت: إن يوسف ميشليف الجنرال المسؤول عن وحدة الاتصال بين إسرائيل والفلسطينيين آنذاك "اعترف بالمشكلة (وبأن الفساد) كان السبب الرئيسي في وجود الشحنات المتراكمة التي كانت تنتظر العبور إلى غزة من معبر المنطار." ورفضت وحدة الاتصال التعليق على البرقية ونفت سلطة المطارات الإسرائيلية ارتكاب أية أخطاء. وقال مسئول بالسلطة لرويترز -رفض الكشف عن هويته-: "جرى تحقيق وقتها ولم توجه أية اتهامات ضد أي مسئولين بالسلطة وأن هذه المشكلة قد تكون مرتبطة بسائقي الشاحنات في معبر المنطار." وقال المسئول: إن المعبر يخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي بسبب المخاطر المتزايدة من تعرضه لهجوم فلسطيني. وتقول البرقية الدبلوماسية الأمريكية :إن العاملين في معبر المنطار واجهوا اتهامات بتلقي رشاوى خلال اجتماع عقد في 26 مايو 2006 حضره مسئولون بالسفارة.