أكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اليوم الخميس، رفضه وإدانته لممارسة كل أشكال العنف سواء تجاه المعارضين أو المؤيدين. وجاء موقف الحزب، في بيان اليوم، تعقيبًا على ما تردد عن تعرض عبد الرحمن عز، عضو حركة "حازمون" المتهم بالاعتداء على مقر حزب الوفد، للاعتداء من قبل نشطاء خلال زيارته للناشط المصاب، مهند سمير، في مستشفى أحمد ماهر. واعتبر الحزب الاعتداء على عز جاء "رد فعل" لممارسات سابقة "تورطت فيها جماعات الإسلام السياسي بتواطؤ من السلطة الحاكمة ضد المعارضة"، بحسب البيان، فضلا عن "عدم تقديم المسئولين عنها حتى الآن للمحاسبة في إطار القانون، والتى كان آخرها الاعتداء على مقر حزب الوفد، ومن قبله الاعتداء على المعتصمين في محيط الاتحادية ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وتهديد الإعلاميين فيها". ورأى الحزب أن المسئولية تقع في المقام الأول على رئيس الجمهورية، وجماعات الإسلام السياسى المتحالفة معه، والتى "تبارك العنف لفرض خياراتها ومشروعها على المجتمع" نصًا بحسب البيان. وحذر المصري الديمقراطي الاجتماعي، من استمرار ما وصفه ب"غياب دولة القانون في ظل حضور قوى للجماعة التى طالبها بالتراجع عن فرض آرائها ومشروعها السياسي على المصريين". وتطبيق القانون على الجميع بداية من رئيس الجمهورية وأنصاره وحتى المعارضة.