حواس يعترف: ليس لدينا بيان بالقطع الأثرية المسروقة

اعترف الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن مصر ليس لديها بيان بشأن الآثار المسروقة، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك أنه حتى عام 1983 كان يسمح رسميا ببيع الآثار.
وأوضح حواس، خلال كلمته أمام مجلس الشورى اليوم أثناء مناقشة اتفاقية إعادة القطع الأثرية من سويسرا والتى يتم نقلها واستيرادها بطرق غير مشروعة، أنه تم إنشاء إدارة جديدة بالمجلس الأعلى للآثار تتولى متابعة المزادات الأثرية، وحال اكتشاف وجود قطعة أثرية مصرية يتم المطالبة بوقف المزاد واتخاذ إجراءات استعادتها.
وأعلن حواس أنه سيتم خلال شهر إقامة معرض بقصر الأمير "طاز" يعرض فيه القطع الأثرية التى تم استعادتها مؤخرا وعددها 5 آلاف قطعة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال عامين الانتهاء من مشروع تسجيل الآثار.
وقال :"إن استعادة حجر رشيد يأتى على أولويات عملنا إلا أن استعادته من المتحف البريطانى أمر شاق، ونبذل جهود مضنبة فى هذا الشأن"، مشيرا إلى أن التهديدات الصحفية تحدث أثارا كبيرة فى استعادة الآثار المسروقة فى إطار خوف الدول من تداعيات التهديدات الصحفية على سمعتها الدولية.
وأكد حواس أن آثار مصر مصانة ونبذل جهودا فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه لدى المجلس الأعلى 46 مخزن متحفى و29 نقطة مراقبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم إعداد 10 آلاف فرد أمن لتأمين المناطق الأثرية بأجور مالية تتناسب مع قيمة الآثار التى يحرسونها، مشيرا إلى أن هؤلاء تم تعيينهم بديلا عن نظام الغفير "أبو شومة" الذى كان لا يعرف قيمة الأثر الذى يحرسه.
وقال حواس: "إننا نتلقى ما يقرب من 3 آلاف بلاغ بتهريب آثار بعد فحصها يتبين أنها غير صحيحة، إننا نحتاج إلى فكر جديد لتغيير ثقافة المواطنين فى التنقيب بحثا عن الآثار".