تأجيل طعن أحمد زويل على حكم جامعة النيل لأول يناير المقبل

قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار علي الششتاوي، نائب رئيس مجلس الدوله، تأجيل الطعن المقام من الدكتورأحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له إلى أول يناير المقبل.
وقالت المحكمة إنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير الماضى، والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر لجلسة 1 يناير المقبل، للإطلاع علي تقرير هيئة المفوضين الصادر لصالح جامعة النيل وتقديم المستندات والمذكرات.
وأوضحت محكمة القضاءالإدارى فى أسباب حكمها،أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار.
كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما أدعى مقيمو الطعون.
ورأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفونى، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية، وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة
الجامعة.
وأكدت أن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها، وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا، فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه، ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح
المحظورات.
وأضافت أن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2 بالقرية الذكية، ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المبانى التى تمت إقامتها.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل وتم ضم الطعن المقام من جامعة النيل للطعن المنظور والإطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة الصادر لصالح جامعة النيل، وتحديد الطلبات فى ضوءالقرار بقانون الصادر من الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية الخاص بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الصادر فى 24 ديسمبر الحالى.