الجبهة الديمقراطية: أرقام التصويت علي الدستور خادعة والتجاوزات أفسدت الاستفتاء

علقت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية، على النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، بإن النتيجة خادعة للكثيرين، ويمكن قراءاتها بشكل مغاير لما يتمنى أن يسمعه الفصيل الذي وضع الدستور.
قالت أمانة الحزب فى بيان اليوم، إذا وضعنا في الاعتبار نسبة المشاركة المتواضعة، وعدد المقاطعين له، نجد أن التجاوزات التي شابت الاستفتاء كانت أكثر من أن تحصى.
وأشارت إلى أنه لا طائل من الحديث مع لجنة أعلنت أنها تختص فقط بنظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية رغم وجود مئات الحالات الموثقة بالمحاضر الرسمية وبالصور والفيديوهات لتجاوزات كبيرة تؤثر على سلامة اجراءات الاستفتاء فإن اللجنة تجاهلتها معلنة أنها لم تؤثر على العملية والنتيجة برمتها.
وأبدت الأمانة العامة تخوفها الشديد من استمرار تلك الحالة في الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما سيمثل تجاوز لن تقبله الأمانة ولن تعترف بنتائجه ما لم تتوافر العوامل التي تضمن سلامة التصويت ونزاهته.
قال عمرو علي، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، إن قراة الحزب لنتيجة وأرقام الاستفتاء دلت على أن تيار الإسلام السياسي خسر أكثر من ستين بالمائة من أصوات مؤيديه والمتعاطفين معه منذ انتخابات البرلمان السابقة، والتي حصلت فيها قوائم التيار الديني على أكثر من 33 مليون صوت انتخابي بمرحلتيها المختلفتين؛ لتصل في هذا الاستفتاء إلى أقل من 11 مليون صوت فقط موافق على مشروع الدستور.
وأوضح، أن ذلك التيار خسر منذ انتخابات الرئاسة جميع الأصوات الثورية والمدنية التي انحازت لمرشحها في الرئاسة بالمرحلة الثانية، وبما يصل تقريبا إلى 20% من كتلتها التصويتية، وأنه الآن قد وصلت كتلة الإخوان المسلمين والسلفيين إلى أقل معدلاتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011.
وأرجع هذا التراجع إلى عدم وفاء هذا التيار بوعوده مع التيارات الوطنية والثورية، واصفا ما يحدث الآن بأن تيار الإسلام السياسي يقف حاليًا وحيدًا أمام الجميع.
وأضاف على أن التراجع سيستمر يصيب ذلك التيار في الانتخابات البرلمانية القادمة بعد انقسامه على نفسه وحدوث انشقاقات في حزب إسلامي رئيسي، وظهور أحزاب أخرى للتيار الديني ستؤدي الى تشتيت أصواتهم الانتخابية في المرحلة الحاسمة القادمة.
ودعا أمين إعلام الجبهة، الأحزاب المدنية للتوحد في قائمة انتخابية واحدة لمواجهة أحزاب التيار الديني مع التأكيد على الحصول على الضمانات الكافية من إشراف قضائي كامل على الانتخابات ومراقبة كافية ومرضية عليها ولجنة انتخابات جديدة ومحايدة.